واشنطن تؤجل نشر تقرير عن التعذيب

قالت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إنها تحتاج شهرين إضافيين لتراجع تقريرا داخليا لوكالة الاستخبارات المركزية يتطرق إلى أساليب الاستنطاق والاحتجاز السري، بعد أن وعدت بالإسراع في نشره.

 

واعتزمت وزارة العدل نشر التقرير الشهر الماضي بعد أن كسب اتحاد الحريات المدنية دعوى تدعو إلى إطلاع الأميركيين على ما تتضمنه وثيقة أعدها المفتش العام لوكالة الاستخبارات المركزية تشكك في نجاعة أساليب الاستنطاق القاسية مثل الإغراق الوهمي، وهي أساليب مارسها الجهاز السري في عهد الإدارة السابقة.

 

وقال قاض فدرالي أميركي قبل شهر إن أمام الإدارة حتى نهاية أغسطس/ آب لنشر 319 وثيقة لها صلة ببرنامج الاستنطاق والاعتقال السري، وأعلنت وزارة العدل اعتزامها تسريع العملية لينشر التقرير الشهر الماضي، لكن تقرر تعليق الأمر بسب نقاش حول مقدار ما يجب أن يتكتم عليه من المعلومات.

 

وقالت ناطقة باسم وكالة الاستخبارات أمس إن معلومات التقرير، الواقع في مائتي صفحة، تتداخل مع وثائق أخرى على الإدارة، بموجب حكم قضائي، نشرها قبل نهاية أغسطس/ آب القادم، وعددها 218، تحتاج الحكومة الأميركية مراجعتها أولا.

 

وحسب الناطقة، تحتاج الحكومة الأميركية وقتا أطول لمراجعة التقرير "بسبب حساسية المعلومات والحاجة إلى تنسيق بين مختلف مكونات الحكومة" الأميركية.

 

ونشرت الحكومة الأميركية نسخة من التقرير في 2008، لكن أغلب محتوياته طمست، قبل أن ينتصر القضاء الأميركي لدعوى من اتحاد الحريات المدنية طلبت نشرا كاملا للوثائق.