سجن فوجيموري سبعة أعوام ونصفا

قضت المحكمة العليا في بيرو الاثنين بسجن رئيس بيرو السابق ألبيرتو فوجيموري سبعة أعوام ونصفا بتهمة الفساد.

 

وأدين فوجيموري (71 عاما) بدفع 15 مليون دولار من أموال الدولة بصورة غير قانونية لفلاديميرو مونتيسينوس رئيس جهاز المخابرات في فترة حكمه.

 

واعترف فوجيموري أثناء المحاكمة بأنه دفع الأموال لمونتيسينوس في محاولة لتجنب خطط للإطاحة بحكومته، غير أنه رفض الاعتراف بأن سلوكه يعد جريمة.

 

وأعاد فوجيموري في وقت لاحق الـ15 مليون دولار إلى خزانة الدولة، إلا أنه لم يعرف مصدر حصوله على تلك الأموال مرة أخرى.

 

وحكم على فوجيموري في أبريل/ نيسان بالسجن 25 عاما لإدانته بانتهاك حقوق الإنسان وارتكابه جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك إصدار أوامر في مذبحة راح ضحيتها 25 شخصا.

 

وتركزت الاتهامات على إصداره الأوامر بقتل 25 شخصا في لاكانتوتا وباريوس ألتوس وعمليتي خطف في 1991 و1992. وأدين فوجيموري غيابا في اتهامات أخرى العام الماضي وحكم عليه بالسجن ست سنوات.

 

ووفق قانون بيرو لا تنفذ الأحكام تتابعا، ولذلك ستصل أقصى عقوبة إلى 25 عاما.

 

ومن المنتظر أن ترشح كيكو ابنة فوجيموري نفسها لانتخابات الرئاسة عام 2011، حيث صرحت الأحد بأنها ستصدر عفوا عن والدها في حال فوزها.

 

وحكم فوجيموري بيرو في الفترة من 1990-2000 قبل أن يلوذ بالفرار من اتهامات بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان، وأرسل استقالته بالفاكس إلى بيرو من اليابان التي منحته حق اللجوء السياسي لتمتعه بأصول يابانية.

 

وبعدها عاد فوجيموري إلى المنطقة وقال إنه سيسعى لإعادة انتخابه، إلا أن السلطات في تشيلي اعتقلته وسلمته إلى بيرو عام 2007.