إجراءات إسرائيلية تعوق إعادة الجولان

قوات إسرائيلية في الجولان المحتل (رويترز-أرشيف) 

قال مسؤول إسرائيلي أمس الثلاثاء إن لجنة من مجلس الوزراء الإسرائيلي أقرت مشروع قانون يستلزم موافقة ثلثي البرلمان، أو إجراء استفتاء عام قبل أي انسحاب من الجولان السورية المحتلة.
 
وأكد المسؤول تقريرا بثته القناة العاشرة الإسرائيلية يفيد بأن اللجنة
أحيت مشروع قانون يستوجب أن يتم إقرار أي انسحاب بأغلبية الثلثين في الكنيست أو إجراء استفتاء عام.
 
ويتعين أن يجتاز الإجراء الذي تسميه وسائل الإعلام الإسرائيلية "مشروع قانون الجولان" عدة عمليات تصويت قبل أن يصبح قانونا. وقال المسؤول إنه ما زالت هناك عملية طويلة قبل أن يصبح قانونا.
 
واتخذت اللجنة الوزارية للشؤون القانونية التي يرأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرار تأييد مشروع القانون يوم الأحد، وهو اليوم الذي وصل فيه المبعوث الأميركي فريدريك هوف إلى المنطقة حيث ورد أن هدفه هو السعي إلى استئناف المحادثات السورية الإسرائيلية.
 
ويمكن أن يؤخر القرار أي انسحاب في إطار اتفاق للسلام. وفي ظل القانون الإسرائيلي الحالي، تعد الحكومة هي صاحبة السلطة الوحيدة في تحديد شروط أي معاهدة للسلام.
 
وقد وصل فريدريك هوف وهو مستشار لمبعوث السلام الأميركي جورج ميتشل إلى إسرائيل يوم الأحد، ورفض المسؤولون التعليق على تقارير إعلامية تفيد بأنه يبحث سبل استئناف المفاوضات بين سوريا وإسرائيل.
 
وكانت آخر محادثات مباشرة بين الدولتين في عام 2000، وتعثرت بسبب الخلاف على مستقبل هضبة الجولان التي ضمتها إسرائيل في عام 1981 في تحرك لم يحظ باعتراف دولي.
 
وأجرت سوريا وإسرائيل محادثات غير مباشرة بوساطة تركية العام الماضي، ولكن سوريا جمدت الاتصالات احتجاجا على عدوان إسرائيل على غزة في ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني.
المصدر : رويترز