موسوي يسلم صيانة الدستور المخالفات

أطلع المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الإيرانية مير حسين موسوي مجلس صيانة الدستور على المخالفات التي شابت الانتخابات، بينما أكد المجلس استعداده لإعادة فرز الأصوات بعد التثبت من صحة هذه المخالفات.

فقد أعلن علي أكبر محتشمي بور مساعد المرشح الإصلاحي موسوي في مؤتمر صحفي الثلاثاء أن الأخير أطلع مجلس صيانة الدستور على 15 مخالفة وقعت في الانتخابات الرئاسية داعيا المجلس إلى البت بهذه المخالفات التي أعطت الفوز للرئيس محمود أحمدي نجاد.

من جهة أخرى تناقضت الأنباء الواردة بخصوص موقف مجلس صيانة الدستور -وهو من أهم مؤسسات الحكم في إيران– حيث نسبت وكالة يو بي آي إلى وكالة مهر الإيرانية للأنباء نقلها عن المتحدث باسم المجلس عباس علي كدخودائي قوله في مؤتمر صحفي الثلاثاء إنه "لا يستبعد إمكانية إعادة الانتخابات" -على خلفية مطالبة موسوي بإلغائها- شريطة أن تكون هذه المطالب موثقة قانونيا.

وكانت مصادر إعلامية إيرانية نقلت عن المرشد العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي قوله في اجتماع جرى الثلاثاء مع مسؤولين في وزارة الداخلية وممثلي المرشحين الأربعة بأنه يفضل إعادة فرز الأصوات إذا لزم الأمر بحضور مندوبي المرشحين.

يشار إلى أنه ووفقا للنتائج الرسمية التي أعلنتها وزارة الداخلية الإيرانية يوم السبت الماضي، فاز الرئيس أحمدي نجاد بولاية رئاسية ثانية إثر حصوله على 62.63% من الأصوات، متغلباً على منافسه موسوي الذي حصل على 33.75%.

وسار أنصار موسوي الذين كانوا يضعون على معاصمهم ورؤوسهم عصابات خضراء بشكل صامت، بينما كان العشرات من عناصر الأمن ومليشيات الباسيج (قوات التعبئة الشعبية التابعة للحرس الثوري الإيراني) يراقبون المتظاهرين دون أن يتدخلوا.

وترددت أنباء عن قيام أنصار موسوي بتوجيه الدعوة للتجمع الأربعاء في أحد ميادين العاصمة الإيرانية لمواصلة الاحتجاج على نتائج الانتخابات.

وفي نفس المنطقة احتشد أنصار الرئيس أحمدي نجاد على مقربة من تجمع أنصار موسوي حاملين صور نجاد وخامنئي ورددوا هتافات مضادة للتيار الإصلاحي.

من جانبه وجه حسين علي منتظري -أحد أكبر رجال الدين المحسوبين على التيار المحافظ في إيران- بيانا الثلاثاء دعا فيه الشباب الإيراني للتعبير عن احتجاجاتهم بشكل سلمي وهادئ.

يشار إلى إن منتظري كان حتى العام 2003 قيد الإقامة الجبرية بسبب ما تردد عن تبنيه مواقف مناهضة للنظام رغم أنه كان واحدا من المقربين من الإمام الخميني قائد الثورة الإسلامية التي أطاحت بحكم الشاه عام 1979.

كما أعلن وزير الأمن الإيراني محسن إيجئي اعتقال نحو 26 وصفهم بالعناصر الرئيسية المحرضة والمؤججة لأعمال العنف التي وقعت في طهران الاثنين بالإضافة إلى الأشخاص الذين اعتقلوا قبل ذلك.

وبينما طالب رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني وزير الداخلية بأن يكون على قدر المسؤولية في التعامل مع الأحداث الراهنة، دعت لجنة الأمن الوطني والسياسة في البرلمان لإجراء تحقيق في الاضطرابات الأخيرة.