المؤسسات الحاكمة في إيران

يقوم النظام السياسي المعمول فيه بإيران على مجموعة من المؤسسات الحاكمة وهي على النحو التالي:

ووفقا لنظام الجمهورية الإسلامية القائم على حكم رجال الدين فإن خامنئي يملك سلطات مطلقة تمنحه الفصل في كل شؤون الدولة بما في ذلك السياسة النووية والخطوط الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية وقرار الحرب والسلم فضلا عن السلطة المباشرة على الجيش وأجهزة المخابرات.

ويتولى الرئيس مسؤولية السياسة الاقتصادية وتسيير الأمور اليومية لشؤون البلاد بمعاونة وزراء حكومته، بالإضافة إلى ترؤسه مجلس الأمن القومي الذي يتولى تنسيق السياسة الدفاعية والأمنية ويمكن للرئيس التوقيع على اتفاقيات مع حكومات أجنبية والموافقة على تعيين سفراء.

يقوم المجلس بالإشراف على أن تكون القوانين التي يجيزها مجلس الشورى (البرلمان) تتفق والشريعة الإسلامية ودستور البلاد كما يقوم بفحص أوراق المرشحين الراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ويصادق على نتائجها.

ويملك المجلس سلطات إقرار القوانين واستدعاء واستجواب الوزراء والرئيس، لكنه يبقى خاضعا لرقابة مجلس صيانة الدستور.

ويترأس المجلس حاليا الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني.