توجيه تهمة الاغتصاب رسميا للرئيس الإسرائيلي السابق
قرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ميني مزوز اتهام الرئيس السابق موشيه كاتساف بارتكاب سلسلة جرائم بينها الاغتصاب أثناء ممارسته مهامه رئيسا وعمله وزيرا للسياحة.
وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل أنه بعد إتمام التحقيقات قرر المدعي العام اتهام السيد موشيه كاتساف بارتكاب جرائم جنسية ضد عدد من موظفاته عندما كان يعمل وزيرا للسياحة وأثناء توليه الرئاسة بينها اتهامات بالاغتصاب والتحرش الجنسي.
وأشار البيان إلى أن القرار بتوجيه الاتهامات اتخذ بعد التوصل إلى بينات دامغة ووجود أدلة تدعم توجيه الاتهام.
واستقال كاتساف (64 عاما) في يونيو/حزيران 2007 بعد إقراره بالذنب في ارتكاب أعمال فاضحة ضد إحدى الموظفات, في حين اتهمته موظفة أخرى باغتصابها, وقالت موظفتان أخريان إنه تحرش بهن جنسيا.
ورفض كاتساف في أبريل/نيسان عام 2008 صفقة يتفادى بموجبها اتهامات الاغتصاب وعقوبة السجن المحتملة مقابل الاعتراف بارتكاب اعتداءات جنسية أقل شأنا.
وعلق زيون أمير محامي كاتساف على البيان بالقول إنه يستعد لخوض معركة طويلة لإثبات براءة الرئيس السابق، بينما أشار معاون آخر لكاتساف في تصريح لإذاعة إسرائيل إلى أن الرئيس السابق يشعر بسعادة من قرار توجيه الاتهام إليه لأن الفرصة ستتاح أمامه لإثبات براءته أمام المحكمة.
ورفض كاتساف المولود في إيران هذه الاتهامات مؤكدا أنه بريء وأنه وقع ضحية مؤامرة سياسية. وبعد تنحي الرئيس السابق خلفه في المنصب ذي الطابع الشرفي السياسي المخضرم شمعون بيريز.
وكاتساف الأب لخمسة أطفال هو الرئيس الإسرائيلي الثاني الذي يجبر على التنحي قبل انتهاء ولايته بعد عزرا وايزمن الذي أجبر على الاستقالة عام 2000 بعد اتهامه بتلقي نحو 450 ألف دولار من مليونير فرنسي أثناء عمله وزيرا.