تعديل دستوري بزيمبابوي تمهيدا لتشكيل حكومة الوحدة

تسفانغيراي مرشح لرئاسة حكومة تعايش مع موغابي (الفرنسية-أرشيف)

ذكرت وسائل إعلام حكومية اليوم الأحد أن برلمان زيمبابوي سيصوت هذا الأسبوع على تعديل دستوري يتم بموجبه استحداث منصب رئيس للوزراء. وتمهد هذه الخطوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية بمقتضى اتفاق تقاسم السلطة الموقع في سبتمبر/أيلول الماضي بين الرئيس روبرت موغابي والمعارضة.
 
ويحدو الزيمبابويين الأمل بأن يساعد تشكيل حكومة الوحدة على إنهاء العقوبات التي تفرضها قوى غربية مناهضة لنظام هراري الحالي, في مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا.
 
وكانت حركة التغيير الديمقراطي بزعامة مورغان تسفانغيراي قد صادقت الجمعة على المشاركة في حكومة وحدة موسعة يفترض أن تضم 31 وزيرا ينتمون أساسا إلى الحركة وإلى حزب الاتحاد الوطني الأفريقي-الجبهة الوطنية الحاكم (زانو) بقيادة الرئيس موغابي.
 
ومن المتوقع أن يؤدي تسفانغيراي اليمين الدستورية أمام موغابي قبل منتصف فبراير/شباط المقبل. وقبل بلوغ هذه المرحلة ينبغي تعديل الدستور لاستحداث منصب رئيس الوزراء الذي سيشغله تسفانغيراي إذا لم يحدث ما يعكر أجواء المصالحة قبل الموعد المتوقع لتنصيب الحكومة الجديدة.
 
ونسبت صحيفة صنداي ميل الحكومية في عدد اليوم إلى وزير العدل باتريك شينامازا قوله إن مجلس النواب سيناقش الأربعاء المقبل مشروع قانون يتم بمقتضاه استحداث منصب رئيس الوزراء.
 
وأضاف شينامازا أنه في حال إقرار التعديل الأربعاء, سيعرض في اليوم التالي على مجلس الشيوخ ليصادق عليه بدوره, بما يضفي شرعية دستورية على حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة.
 
وتابع الوزير -وفقا للصحيفة نفسها- أن حكومة بلاده تعمل على الالتزام بالسقف الذي حددته الأسبوع الماضي قمة مجموعة التنمية لجنوب أفريقيا. ودعا القادة المشاركون في القمة التي عقدت في بريتوريا, إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في زيمبابوي بحلول يوم 13 فبراير/شباط الجاري.
المصدر : الفرنسية + رويترز

المزيد من حكومات
الأكثر قراءة