جاك شيراك يخضع للتحقيق

قال مكتب الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك إنه خضع لاستجواب رسمي أمام قاض بضاحية نانتييه في باريس حول ارتكابه مخالفات مالية عندما كان يتولى منصب عمدة باريس.  

وأضاف المكتب في بيان أن شيراك وضع رهن التحقيق رسميا وهي الخطوة التي تسبق توجيه اتهامات له, في حين نفى الرئيس السابق الذي ترك الرئاسة عام 2007 ارتكابه أي مخالفات.

وتعود وقائع القضية إلى حقبة تسعينيات القرن الماضي عندما كان شيراك عمدة باريس ورئيس حزب التجمع من أجل الجمهورية.

وركز التحقيق على أن شيراك (77 عاما) أنشأ نظاما في بلدية باريس تقاضي بموجبه ما لا يقل عن سبعة من أعضاء حزب التجمع من أجل الجمهورية رواتب عن أعمال بلدية لم يقوموا بها حسبما ترددت مزاعم في هذا الصدد. ويعتقد المحققون أن الأموال ذهبت إلى خزينة الحزب.

كما يقول المحققون إن 43 وظيفة زائفة بقيمة حوالي 4.5 ملايين يورو (6.68 ملايين دولار) اختلقت في مجلس بلدية باريس تحت قيادة شيراك وخليفته جان تيبيري.

وقال مكتب شيراك في بيان إن شيراك ينفي أن يكون قد تم إنشاء أي نظام في بلدية باريس، وإنه يأمل في أن تكون الإجراءات القانونية سريعة ليتمكن من أن "يثبت بشكل قاطع" بأنه لا يمكن توجيه اللوم أو التوبيخ إليه في هذه المسألة.

وإذا أحيلت القضية للمحاكمة، فان شيراك، الذي كان رئيسا لفرنسا من عام 1995 حتى عام 2007 يواجه أقصى عقوبة وهى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورو ( 108 آلاف دولار).