دعاوى ضد مسؤولين إسرائيليين

دخل القانون الدولي ساحة القضية الفلسطينية وأصبح سلاحا يستعمله الكثير من الناشطين الفلسطينيين وجمعيات حقوقية غربية لمواجهة المسؤولين الإسرائيليين.

وأمام هذا "السلاح الجديد" أصبح العديد من المسؤولين الإسرائيليين يجدون صعوبة في زيارة بعض الدول الأوروبية بسبب احتمال تعرضهم للتوقيف والتحقيق معهم في دعاوى مرفوعة ضدهم بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقد سبق أن أكد رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي صوراني في لقاء مع الجزيرة نت أن جهود ملاحقة قادة إسرائيل قانونيا على الصعيد الدولي سمحت بتسجيل دعاوى ضد 87 شخصية إسرائيلية في محاكم مختلفة حول العالم.

وفي ما يلي عرض لبعض أهم القضايا المرفوعة في عدد من الدول ضد مسؤولين إسرائيليين:

بريطانيا
أحدث هذه القضايا أمر التوقيف الذي صدر من محكمة وستمنستر ضد وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة وزعيمة حزب كاديما تسيبي ليفني، التي كان من المقرر أن تشارك يوم 12 ديسمبر/كانون الأول الحالي في مؤتمر للصندوق القومي اليهودي الذي يدعم إسرائيل.

وقد سحبت المحكمة أمر التوقيف بعد أن تبين لها أن ليفني ليست على الأراضي البريطانية، كما طلبت إسرائيل من بريطانيا تعديل قوانينها لتفادي محاكمة المسؤولين الإسرائيليين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي ألغى موشي يعالون، نائب رئيس الحكومة ووزير الشؤون الإستراتيجية، زيارة كانت مقررة إلى بريطانيا، وذلك خشية أن تعتقله السلطات البريطانية.

وتلقى يعالون دعوة من الصندوق القومي اليهودي لحضور حفل عشاء خيري، لكنه يواجه تهما بارتكاب جرائم حرب، بصفته رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي عندما قصفت طائرة إسرائيلية حي الدرج في مدينة غزة يوم 22 يوليو/تموز 2002 وقتلت القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صلاح شحادة و14 مدنيا فلسطينيا آخرين.

وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك -الذي شارك في اجتماعات المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم في بريطانيا بمدينة برايتون الواقعة على الساحل الجنوبي للبلاد في سبتمبر/أيلول الماضي- صدرت بحقه أيضا مذكرة اعتقال من محكمة وستمنستر نفسها.

وصدرت المذكرة بعد أن طلب محامون بريطانيون من المحكمة توقيف باراك بموجب قانون العدالة الجنائية لعام 1988، الذي يسمح للمحاكم البريطانية بمتابعة المتهمين بجرائم حرب حتى لو لم يكونوا بريطانيين أو مقيمين في بريطانيا.

وقد أفلت باراك من التوقيف بعدما أبلغت وزارة الخارجية البريطانية المحكمة أنه وزير وأنه سيعقد لقاءات مع نظرائه البريطانيين، فقررت المحكمة على ضوء ذلك أنه يتمتع بالحصانة بموجب قانون حصانة الدولة لعام 1978.

وعلى عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون كاد يعتقل أيضا في بريطانيا القائد الإسرائيلي العسكري السابق في غزة درون لموغ وقادة عسكريون آخرون، لولا أن السلطات البريطانية هناك حذرتهم من مغادرة الطائرة في مطار هيثرو.

إسبانيا
وفي إسبانيا رفعت منظمات حقوقية، بينها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بتاريخ 24 يونيو/حزيران 2008 دعوى ضد مسؤولين إسرائيليين باسم ستة من الناجين في عملية اغتيال شحادة عام 2002.

وقرر القاضي الإسباني فرناندو أندريو فتح تحقيق في الدعوى التي يواجه فيها سبعة مسؤولين إسرائيليين تهما بارتكاب جرائم حرب، وهم وزير الدفاع السابق بنيامين بن إليعازر ورئيس أركان الجيش السابق دان حالوتس والقائد السابق للمنطقة الجنوبية دورون ألموغ ورئيس مجلس الأمن القومي السابق غيورا آيلاند ومايكل هيرتسوغ السكرتير العسكري السابق لوزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان السابق موشيه يعالون، بالإضافة إلى المدير السابق للأمن العام آفي ديختر.

وقد أعلن مسؤولون إسبان بعد احتجاج إسرائيل على هذه التحقيق القضائي –الذي كان يقضي بمبادرة المتهمين بالمثول أمام المحكمة الإسبانية وإلا أصدرت في حقهم مذكرات اعتقال دولية- أنهم سيعملون على تعديل القوانين التي تخول للقضاء الإسباني محاكمة مجرمي الحرب.

بلجيكا
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون كان بدوره هدفا لدعوى قضائية في بلجيكا بتهمة التورط في مجزرة صبرا وشاتيلا التي قتل فيها مئات اللاجئين الفلسطينيين خلال الاحتلال الإسرائيلي للبنان عام 1982.

ورفع الدعوى 23 ناجيا من المجزرة في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2001، وطالبوا بمحاكمة شارون وضد الجنرال عاموس يارون، الذي كان مسؤولا عن عمليات الجيش الإسرائيلي في العاصمة اللبنانية بيروت وقت وقوع المجزرة.

وتعرضت بلجيكا في وقتها لضغوط عديدة من أطراف مختلفة لتعديل القانون الذي يسمح لقضائها بمحاكمة مجرمي الحرب، وأسفرت هذه الضغوط عن تعديل القانون في مطلع أبريل/نيسان 2003، حيث اعتمدت بلجيكا قانونا جديدا يقضي بالنظر في قضايا جرائم الحرب التي تخص مواطنين بلجيكيين أو آخرين مقيمين في بلجيكا فقط.

النرويج
وفي 23 أبريل/نيسان 2009 أعلن مكتب الادعاء العام النرويجي عزمه النظر في دعوى ضد 11 مسؤولا إسرائيليا بتهمة جرائم حرب على خلفية العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

ورفع الدعوى ستة محامين نرويجيين ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني ووزير الدفاع الحالي إيهود باراك، بالإضافة إلى سبعة قادة عسكريين من بينهم رئيس هيئة الأركان غابي أشكنازي.

وتطالب الدعوى بإلقاء القبض على المتهمين حال دخولهم النرويج أو إحضارهم إلى هذا البلد في حال دخولهم أي دولة مرتبطة باتفاقيات تبادل المجرمين مع أوسلو.