استئناف المفاوضات بين الحكومة والمعارضة في زيمبابوي

من المنتظر أن تستأنف اليوم المفاوضات بين حكومة زيمبابوي والمعارضة في جنوب أفريقيا بعد أسبوعين من تعليقها نتيجة للخلاف القائم بين الجانبين على تقاسم السلطة.

فقد أفاد نائب وزير الشؤون الخارجية في جنوب أفريقيا عزيز باهاد بأن فصيلي حركة التغيير الديمقراطي المعارضة في زيمبابوي موجودان في جنوب أفريقيا استعدادا لاستئناف المفاوضات مع حكومة الرئيس روبرت موغابي اليوم الجمعة في العاصمة الجنوب أفريقية.

وأعرب باهاد -الذي كان يتحدث للصحفيين في جوهانسبورغ-عن أمله في أن تؤدي هذه المحادثات إلى حسم جميع الأمور العالقة بين الطرفين، مع العلم أنه لم يتضح بعد ما إذا كان حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي- الجبهة الوطنية الحاكم في زيمبابوي سيشارك في المحادثات أم لا.

وأعلن فصيل الأقلية في حركة التغيير الديمقراطي المعارضة أن المفاوضات بين الحكومة والمعارضة ستستأنف نهاية الأسبوع في الوقت الذي لم يؤكد فصيل الأكثرية الذي يتزعمه مورغان تسفانغيراي هذه المعلومات.

وقال المتحدث باسم تسفانغيراي جورج سيبوتشيوي "ليس لدي أي فكرة عن موعد استئناف المفاوضات"، نافيا خبر وصول وفد من حركة التغيير الديمقراطي إلى جنوب أفريقيا.

بالمقابل نقلت وسائل إعلام رسمية في زيمبابوي عن وزير العدل باتريك تشيناماسا -الذي يترأس وفد الحزب الحاكم في المحادثات- أنه لا توجد أي حاجة لمزيد من المفاوضات مع المعارضة طالما أن هناك اتفاقا جاهزا للتوقيع.

يشار إلى أن الرئيس موغابي أعلن قبل أيام نيته تشكيل حكومة جديدة رغم رفض المعارضة المشاركة فيها.

ولم يتمكن موغابي وتسفانغيراي من التوصل لاتفاق في مفاوضات تقاسم السلطة التي بدأت منذ أكثر من شهر لإنهاء الأزمة السياسية التي أدت إلى تفاقم الوضع الاقتصادي في زيمبابوي

وجاء الإعلان عن القرار في بيان أصدرته الجمعة وزارة الرعاية الاجتماعية أكدت فيه أن الحكومة رفعت تعليق عمليات المنظمات التطوعية الخاصة والجمعيات الأهلية المشاركة في تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية وعمليات الإغاثة والتنمية ورعاية وحماية الأطفال وحقوق المعاقين.

وأضاف البيان أن القرار الحكومي يشمل أيضا المنظمات المشاركة في برامج معالجة المصابين بنقص المناعة المكتسبة (الإيدز).