الحكومة الفلبينية تلغي اتفاق الحكم الذاتي للمسلمين بالجنوب

تعليق الاتفاق تسبب في موجة قتال واسعة بين الجيش وجبهة مورو (الفرنسية)

أعلنت الرئاسة الفلبينية اليوم الخميس أن الحكومة ألغت تطبيق اتفاق الحكم الذاتي مع جبهة مورو الإسلامية للتحرير.

وكان الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة الفلبينية مع "جبهة مورو الإسلامية" في سنة 2003 بوساطة ماليزية -بهدف حل الأزمة بين الحكومة والمسلمين في الجنوب- ينص على أن تعترف الحكومة الفلبينية رسميا بسلطة مسلمة على ثمانية أقاليم في مينداناو, حيث يتمكن أعضاء جبهة مورو من إقامة إدارتهم الخاصة.

وقال لوريلي فاجاردو الناطق باسم الرئاسة الفلبينية إن "إلغاء بروتوكول الاتفاق هذا إجراء مؤلم".

وكانت المحكمة العليا في الفلبين قد علقت يوم 4 أغسطس/آب الجاري مشروع إقامة منطقة مسلمة في جنوب الفلبين مستجيبة لطلب مسؤولين سياسيين مسيحيين في الجنوب بحجة تراجع نفوذهم لصالح المسلمين.

والاتفاق الذي تم إلغاؤه كان ينص على توسيع المناطق التي يحكمها المسلمون في جزيرة مندناو ويضيف إليها نحو 700 قرية, على أن يكون محل استفتاء خلال عام.

وقد تسبب تعليق التوقيع على الاتفاق في اندلاع موجة قتال واسعة منذ أسابيع استعمل فيها الجيش الأسلحة الثقيلة وهجّر 160 ألف شخص, وقال الجيش حينها إنه قام بطرد مئات من جبهة مورو من قرى مسيحية سيطروا عليها في منطقة شمال كوتاباتو.

منتقدو الاتفاق يقولون إنه قد يستغل في تمديد أورويو ولايتها إلى ما بعد 2010 (الأوروبية)

دستورية الاتفاق
وكان معارضو الاتفاق قد ادعوا أنه غير دستوري, وسيؤدي إلى تقسيم الفلبين التي تعيش على وقع نزاع مستمر منذ نحو أربعة عقود قتل خلاله نحو 120 ألف شخص.

وقال مسلحو جبهة مورو إنهم يؤيدون جهود الرئيسة ماكاباغال أورويو لمنح المسلمين ولاية ضمن نظام فدرالي.

ويقول منتقدو الرئيسة الفلبينية إن تغيير الدستور لإقامة نظام فدرالي يمكن أن يستعمل أيضا لتغيير مدة بقاء المسؤولين في مناصبهم, الأمر الذي قد يسمح لأورويو بتمديد ولايتها إلى ما بعد 2010.

وتعهد قائد الجيش الفلبيني قبل يومين بتعقب المسلحين الإسلاميين الذين يقاتلون الحكومة للحصول على إقامة دولة خاصة بالمسلمين في جنوب الفلبين.

وقال الجنرال ألكسندر يانو "جميعكم تعلمون أننا تراجعنا لأقصى حد ممكن لمنح السلام فرصة، وإن صبر جنودنا في محاولة الالتزام بأهمية عملية السلام يستحق الإشادة، ولكن في مرحلة ما علينا أن نتصرف بحسم"، وأكد أن منح فرص السلام قد انتهى.

وتأتي تهديدات الجيش بعد مقتل 34 مدنيا في منطقة لاناو ديل نورتي واتهامات الحكومة لجبهة مورو بالوقوف وراء العملية، في حين نأت قيادة الجبهة بنفسها عن الهجوم.

المصدر : الفرنسية