مجلس الأمن ينهي مهمة القوة الدولية بين إرتيريا وإثيوبيا

قرر مجلس الأمن الدولي إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة المكلفة مراقبة الحدود بين إثيوبيا وإريتريا، ودعا البلدين إلى الامتناع عن استخدام القوة، فيما أعرب الأمين العام للمنظمة الدولية عن مخاوفه من أن يدفع القرار بـالنزاع الحدودي بين البلدين إلى نقطة التوتر العسكري.

فقد أقرت الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن مشروع القرار البلجيكي الذي يدعو إلى سحب قوات الأمم المتحدة "يوناميي" المؤلفة من 1700 عنصر والمكلفة مراقبة الحدود بين إثيوبيا وإريتريا التي تنتهي مهلة تفويضها أصلا الخميس.

كما يدعو نص القرار الذي حمل الرقم 1827 البلدين إلى "إبداء أقصى حدود ضبط النفس والامتناع عن أي تهديد أو استخدام للقوة وإلى تجنب الأعمال العسكرية الاستفزازية"، مشيرا إلى أن هذا القرار لا يؤثر على التزامات كل من البلدين المعنيين في إطار اتفاق الجزائر.

ويأتي قرار مجلس الأمن ردا على قيود فرضتها إريتريا على عمليات القوة الدولية وعلى رفض إثيوبيا الاعتراف بترسيم الحدود الذي وضعته لجنة مستقلة ويعطى منطقة "بادمي" لإريتريا.

وكانت الأمم المتحدة سحبت قوة حفظ السلام التابعة لها من الحدود في فبراير/ شباط الماضي بعدما قطعت إريتريا إمدادات الوقود، وهو ما أشار إليه نص القرار عبر إدانته لهذا السلوك.

وقال دبلوماسيون في مجلس الأمن إن الأمم المتحدة كانت تريد في البداية تمديد مهمة قوة حفظ السلام وإبقاء بعثات مراقبة صغيرة على جانبي الحدود أو مكاتب اتصال تابعة للقوات في أسمرة وأديس أبابا، بيد أن المحادثات في هذه القضية انهارت.

وفي السياق نقلت وكالة رويترز للأنباء عن دبلوماسي غربي -طلب عدم الكشف عن اسمه- قوله إن إريتريا ليست بمفردها هي التي تسبب المشاكل، وأشار إلى أن القوات الإثيوبية رفضت مغادرة المناطق التي قالت اللجنة إنها تخص إريتريا.

مخاوف مستقبلية

وقالت ميشيل مونتاس المتحدثة باسم بان بعد صدور القرار إن الأمين العام أبدى أسفه لحل القوة، لكنه أعرب عن أمله "بأن يتمكن الطرفان من كسر الجمود الحالي وخلق الظروف اللازمة لتطبيع علاقاتهما، وهذا شيء ضروري من أجل السلام والاستقرار في المنطقة".

أما السفير الإريتري لدى الأمم المتحدة أرايا ديستا فقد أكد في تصريح إعلامي أن بلاده لا تريد مواجهة عسكرية، لكنها سئمت مما قال إنه احتلال إثيوبي لأراض إريترية.

وأضاف السفير ديستا أن من حق بلاده أن تلجأ لكل الوسائل الممكنة لاستعادة أراضيها، نافيا عزم أسمرة استخدام القوة في هذه المرحلة لتحقيق ذلك.

وترى إريتريا أن الترسيم الحدودي الذي أجرته لجنة التحكيم الدولية المستقلة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 حسم القضية لصالحها.

في المقابل تتهم إثيوبيا جارتها إريتريا بحشد قواتها على الحدود في منطقة يفترض أن تكون منزوعة السلاح، وتعد ذلك سببا وجيها لرفضها إجراء مباحثات جديدة بشأن تسوية مسألة الحدود.

يذكر أنه وبموجب الاتفاق الذي وقعه البلدان في الجزائر عام 2000 وأنهى الحرب التي أودت بحياة 70 ألف شخص من الطرفين، تعهدت إثيوبيا وإريتريا بالموافقة على ترسيم الحدود الذي ستضعه اللجنة المستقلة.