اتهامات للأمم المتحدة بالتستر على انتهاكات بالكونغو

اتهم مسؤول سابق في الأمم المتحدة هيئة للرقابة الداخلية بالمنظمة الدولية بالتستر على أدلة على قيام قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو الديمقراطية بتهريب الذهب والاتجار بالأسلحة.

 

وقال ماتياس باسانيسي نائب كبير المحققين في مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية سابقا إن فريقه من المحققين اكتشف عام 2006 أدلة وصفها بالموثوقة على ارتكاب قوات حفظ السلام الباكستانية في الكونغو لانتهاكات.

 

وأضاف في مقال صحفي نشرته صحيفة نيويورك تايمز "وجدنا معلومات تؤيد أن كبار ضباط القوة الباكستانية أعادوا سرا أسلحة مصادرة إلى اثنين من أمراء الحرب مقابل الحصول على ذهب".

 

وأشار أيضا إلى أن "قوات حفظ السلام الباكستانية أبلغت اثنين من أمراء الحرب بخطط قوة حفظ السلام والجيش الكونغولي لاعتقالهما".

 

ولاحظ باسانيسي أن كثيرا من الأدلة التي كشفها لم تذكر في تقرير رسمي نشر العام الماضي.

 

وفي المقابل رفض مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية هذه الاتهامات معتبرا أنه لا أساس لها من الصحة.

 

وأضاف أن باسانيسي "لم يستطع تقديم تعزيز موثوق به لادعاء واحد" معتبرا أن "التحقيقات الاحترافية لا يمكن أن تعتمد على شائعات وادعاءات غير مؤكدة".

 

وبدورها رفضت باكستان هذه الادعاءات ضد قواتها لحفظ السلام مؤكدة أنه لا أساس لها من الصحة.

 

للإشارة فقد جاءت هذه الاتهامات بعد أسبوع من تأكيد الأمم المتحدة أنها تحقق في اتهامات أخرى بأن قواتها لحفظ السلام في شرق الكونغو ارتكبت انتهاكات جنسية.

 

وفي سياق متصل أعلنت المنظمة الدولية أن جنود حفظ السلام التابعين لها في الكونغو الديمقراطية عثروا على ثلاثة قبور جماعية تضم بقايا نحو مائة شخص مدفونين منذ سنوات قرب مدينة بيني شرق البلاد.

 

وقالت سيلفي فان دين ويلدنبرغ المتحدثة باسم بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية في كيفو الشمالية إنها "قبور تعود إلى سنوات عدة وعلى الأرجح إلى فترة الحروب الأخيرة التي شهدتها الكونغو بين 1996 و1997 وبين 1998 و2003.