الشرطة تستدعي أولمرت مجددا لاستجوابه بقضية الرشى

استدعت الشرطة الإسرائيلية رئيس الوزراء إيهود أولمرت لاستجوابه للمرة الثانية حول تلقيه رشى من رجل أعمال أميركي.

وأكد المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد أنه تم إبلاغ هيئة الدفاع عن أولمرت بأنه سيخضع للاستجواب مجددا "في الأيام المقبلة"، وأن الشرطة بانتظار تحديد مكان وزمان الاستجواب.

وكانت المحطة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي أوردت أنه قد يتم الاستماع لأولمرت "اعتبارا من اليوم الأحد"، مضيفة أن الشرطة ستواجهه بالمعلومات والقرائن التي تم جمعها خلال التحقيقات.

أما الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت فأفاد بأن محققي الشرطة يسعون لاستجواب أولمرت بشكل عاجل خلال 48 ساعة، قبل أن يطلع محاموه على إفادة رجل الأعمال الأميركي موريس تالانسكي -الشخصية الأساسية في هذه القضية- الذي قدم أموالا إلى رئيس الوزراء.

ويشتبه القضاء الإسرائيلي في أن أولمرت تلقى من تالانسكي "مبالغ كبيرة" و"غير مسموح بها" خلال فترة طويلة عندما كان رئيسا لبلدية القدس (1993-2003) ثم وزيرا للصناعة والتجارة (2003-2006).

كما تشتبه الشرطة في أنه ساعد تالانسكي على الفوز بعروض حكومية مقابل المبالغ المالية وأنه سهل له عملية شراء أراض في القدس, وذلك بحسب الصحافة الإسرائيلية.

ومن المقرر أن يدلي تالانسكي بإفادته يوم 25 مايو/ أيار الجاري أمام محكمة في القدس يمكن أن تشكل أساسا لاحتمال توجيه التهم لرئيس الوزراء.

وحصل تالانسكي على إذن بالسماح بالعودة إلى الولايات المتحدة عقب الإدلاء بأقواله, طبقا لما ذكره راديو إسرائيل.

وكان محامو أولمرت طعنوا أمام محكمة العدل الإسرائيلية العليا في قرار محكمة القدس بشأن استدعاء تالانسكي الذي أقر بدفع الأموال, لكنه قال إنه لم يكن يعلم أنها ستوجه لأغراض غير مشروعة.

وأقر أولمرت (75 عاما) بتلقي الأموال ووصفها بأنها مساهمات مالية لحملاته الانتخابية, وشدد على نزاهته وتعهد بالاستقالة إذا ما وجه القضاء له الاتهام الرسمي.

كما قال في تصريح نقلته القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي إنه لم يكن يعتقد بأي حال أن تلك الأموال كانت غير مشروعة.

يذكر أن أولمرت يخضع أيضا لثلاثة تحقيقات أخرى للشرطة تتعلق بصفقات عقارية وتعيينات سياسية مع استغلال نفوذ حين كان وزيرا للصناعة والتجارة.

المصدر : وكالات

المزيد من أزمات
الأكثر قراءة