تأهب أمني في زيمبابوي وإعلان جزئي لنتائج الانتخابات
بدأت في زيمبابوي عملية إعلان نتائج الانتخابات العامة التي جرت السبت, وسط إجراءات أمنية مشددة تحسبا لاندلاع اضطرابات في ضوء اتهامات المعارضة للحكومة بالتزوير لصالح الرئيس المنتهية ولايته روبرت موغابي.
وقد انتشرت قوات مكافحة الشغب في هراري قبيل البدء بإعلان النتائج, في حين قال مراسل الجزيرة إن العملية تسير ببطء.
كما وضعت قوات الأمن في حالة استنفار قصوى في كافة أنحاء البلاد خشية اندلاع موجة من أعمال العنف على غرار تلك التي وقعت في كينيا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي إثر إعلان نتائج الانتخابات التي طعنت المعارضة في نزاهتها.
وقد أشارت نتائج جزئية إلى فوز حركة التغيير الديمقراطي (المعارضة) بأربعة مقاعد من أصل ستة أعلنت قبل ظهر اليوم من بين 210 مقاعد.
وبينما أعلنت هذه الحركة الفوز في الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أكبر مدينتين في البلاد وهي هراري وبولاوايو (غرب), حذرت الحكومة من أن أي مطالبة قبل إعلان النتائج تعد بمثابة "محاولة انقلاب".
مورغن تسفانغيراي اتهم الحكومة بتزوير الانتخابات لصالح موغابي (الفرنسية) وقد اتهمت الحركة اللجنة الانتخابية بتعمد تأخير إعلان النتائج لتزويرها لصالح موغابي (84 سنة) الذي يتطلع إلى ولاية سادسة.
في هذه الأثناء اعتبرت مجموعة تنمية أفريقيا الجنوبية التي تضم 14 بلدا من المنطقة تلك الانتخابات "سلمية وذات مصداقية" لكنها انتقدت تهديد قوات الأمن التي أعلنت أنها ستحول دون تغيير النظام.
وندد تسفانغيراي بما سماه إدراج أسماء آلاف الناخبين "الوهميين" على اللوائح الانتخابية، في حين أعرب عدد من الجمعيات المحلية عن مخاوف من تزوير الاقتراع.
يشار إلى أن موغابي -وهو أكبر القادة الأفارقة سنا- يحمل مسؤولية سوء الوضع الاقتصادي للعقوبات التي يفرضها الغرب على بلاده منذ إعادة انتخابه عام 2002. وجاءت تلك العقوبات أيضا عقب إعلان موغابي مشروعا وطنيا وزعت فيه المزارع التي كان تسيطر عليها أقلية من المواطنين البيض على سكان البلاد الأصليين.
وقد رفضت زيمبابوي نشر مراقبين أوروبيين أو أميركيين، في حين دعت مراقبين من مجوعة تنمية أفريقيا الجنوبية والاتحاد الأفريقي ودول أخرى وصفتها بالصديقة مثل الصين وفنزويلا.
