حزب الشعب الباكستاني يسمي بعد أيام مرشحه لرئاسة الحكومة

أمين فهيم قدم نفسه مرشحا أقوى لرئاسة الحكومة الجديدة (رويترز-أرشيف)

أعلن المتحدث باسم حزب الشعب الباكستاني أن الحزب سيعلن في الأيام المقبلة مرشحه لمنصب رئيس الوزراء المقبل استنادا للشرعية الدستورية التي منحه إياها الشعب في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وذلك وسط أنباء عن انقسامات داخل الحزب إزاء اسم المرشح لهذا المنصب.

وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم الحزب فرحة الله بابار السبت الذي قال إن قرار الحزب تسمية مرشحه لرئاسة الحكومة الجديدة بات وشيكا، لافتا إلى أن الإعلان عن اسم المرشح سيعلن رسميا الأسبوع المقبل قبل أن يطرح أمام البرلمان للتصديق عليه.

وفي الأثناء ترأس رئيس الحكومة الانتقالية محمد ميان سومور السبت آخر اجتماع للحكومة التي استلمت تصريف الأعمال في نوفمبر/تشرين الأول الماضي إثر انتهاء مدة التفويض البرلماني للحكومة السابقة برئاسة شوكت عزيز وقبل إجراء الانتخابات البرلمانية.

ويأتي الإعلان عن قرب تحديد اسم مرشح حزب الشعب لرئاسة الحكومة المقبلة وسط شائعات عن حدوث انقسامات إزاء الشخص الذي سيختاره الحزب لرئاسة حكومة سيتم تشكيلها ائتلافيا مع رئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي فاز حزبه "الرابطة الإسلامية جناح نون" بعدد لا بأس به من مقاعد البرلمان.

يشار إلى أن أمين فهيم من الشخصيات السياسية المخضرمة ونجل أحد أكبر مساعدي ذو الفقار علي بوتو (والد رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو) في تأسيس حزب الشعب الباكستاني عام 1960.

وعما تردد عن خلافه وانشقاقه عن الحزب على خلفية لقاء سري جمعه بالرئيس الباكستاني برويز مشرف، نفى أمين فهيم هذه الأنباء طالبا من متهميه تقديم الأدلة على ذلك.

ويأتي ذلك ضمن إطار الدستور الباكستاني الذي يقضي بأن يكون المرشح لمنصب رئيس الوزراء عضوا في البرلمان منتخبا من قبل الشعب.

ومما يعطي قدرا من المصداقية لهذا السيناريو أن محكمة راولبندي لمكافحة الفساد أسقطت الجمعة آخر تهم الفساد الموجهة لزرداري لتفتح المجال أمامه للمشاركة في الحياة السياسية.

وكما هو معروف كان زرداري ملاحقا بسبع تهم بالفساد أمام القضاء جرى إسقاط ستة منها أثناء الشهر الجاري تنفيذا لمرسوم رئاسي بالعفو قيل إنه جاء في إطار اتفاق توصلت إليه بينظير بوتو مع الرئيس مشرف في أكتوبر/تشرين الماضي تمهيدا لعودتها إلى البلاد، وأسقطت السابعة أمس الجمعة.

بيد أن العديد من الباكستانيين يرون في زرداري رمزا من رموز الفساد السياسي الذي قاد البلاد إلى الإفلاس في التسعينيات من القرن الماضي.

ولا يزال الشارع الباكستاني يطلق على زرداري لقب "السيد 10%"، في إشارة إلى النسبة التي كان يتقاضاها لقاء تسهيل بعض الخدمات مستفيدا من منصب زوجته في رئاسة الحكومة.