النقاط المطلوب تعديلها في ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي

قمة منظمة المؤتمر الإسلامي في دكار (الجزيرة نت)
تم التوقيع على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة نهاية فبراير/ شباط وبداية مارس/ آذار 1972. ويضم هذا الميثاق 14 مادة تحت كل واحدة منها عدة بنود.
 
وقد طرح تعديل بعض مواد الميثاق المذكور على قمة المنظمة المنعقدة في دكار عاصمة السنغال في مارس/ آذار 2008 بحضور وفود 57 دولة يمثلون أكثر من مليار مسلم.
 
ومن أبرز النقاط المطلوب تعديلها:

اتخاذ القرارات

يعتبر البند الثالث من المادة الخامسة من ميثاق المنظمة أحد أبرز النصوص التي طرح تغييرها بإلحاح على قمة دكار.
 
وينص هذا البند على أنه "يتم اتخاذ القرارات أو التوصيات بأغلبية الثلثين"، في حين تسعى قمة دكار لتغيير "أغلبية الثلثين" إلى مبدأ الإجماع.
 
العضوية
ومن المواد المطلوب تغييرها كذلك المادة الثامنة من الميثاق وهي المتعلقة بالعضوية التي تنص في نهايتها على أنه "يحق لكل دولة إسلامية أن تنضم إلى المؤتمر الإسلامي بطلب يتضمن رغبتها واستعدادها لتبني هذا الميثاق ويودع لدى الأمانة العامة لعرضه على مؤتمر وزراء الخارجية في أول اجتماع له بعد تقديم الطلب، ويتم الانضمام بموافقة المؤتمر عليه بأغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر".
 
وقد اقترحت بعض الدول تغيير كلمة "إسلامية" إلى عبارة "ذات أغلبية مسلمة"، ما يسمح مثلا لدولة شمال قبرص التركية بالتقدم لعضوية المنظمة.
 
غير أن باكستان ترغب في أن يضاف إلى نص المادة الثامنة شرط هو أن لا تكون الدولة المتقدمة للعضوية في المنظمة على خلاف مع دولة عضو فيها، حتى تتمكن إسلام آباد من إقصاء نيودلهي لو أرادت الانضمام.
 
تقرير المصير
وتعتبر المادة الثانية من الميثاق بؤرة خلاف بين الأعضاء وهي المادة المحددة لأهداف المنظمة ومبادئها. وتنص في بندها الثاني على مبادئ من بينها "احترام حق تقرير المصير".
 
وأثار الموقف من تعديل هذا المبدأ الخلاف بين المغرب والجزائر، فترى الرباط ضرورة تقييد المبدأ بإضافة عبارة "دون المس بسيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها" حتى يتماشى مع الموقف المغربي من قضية الصحراء.
 
أما الجزائر فتريد إضافة عبارة "في إطار الحدود المعترف بها دوليا"، حتى يتماشى النص من جهة ثانية مع الموقف الجزائري من قضية الصحراء.
المصدر : الجزيرة

المزيد من تشريعات
الأكثر قراءة