اختيار مرشحي انتخابات إيران وسط احتجاج الإصلاحيين

 
أقر مجلس صيانة الدستور في إيران ترشيح أكثر من 4500 مرشح للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 14 مارس/ آذار المقبل من أصل نحو 7600 سجلوا أنفسهم.
 
وبرر المتحدث باسم المجلس عباس علي كادخودائي استبعاد 2200 مرشح يشكلون نحو ثلث المرشحين بعدم استيفائهم للشروط المطلوبة دون أن يحدد تلك الشروط.
 
وأشار المتحدث إلى انسحاب 310 مرشحين، فيما رفضت الهيئات المختصة ترشيح 569 شخصا آخرين لم يتقدموا بطعون لدى المجلس، وأوضح أن بإمكان من رفضت ترشيحاتهم التقدم بشكوى جديدة وطعون أمام مجلس صيانة الدستور قبل الاثنين القادم.
 
لكن رغم ذلك من غير المرجح حصول تغييرات مهمة في اللائحة النهائية للمرشحين الذين يتنافسون على 290 مقعدا برلمانيا.
 
وتقوم لجان حكومية في البداية بتصفية المرشحين، وبعد ذلك يراجع مجلس صيانة الدستور أسماء المرشحين الذين استبعدوا ويمكنه أن يقرر إعادتهم ويفحص طلبات المرشحين الآخرين الذين يأملون في خوض الانتخابات استنادا إلى معايير مثل التزامهم بالقيم الإسلامية.
 
احتجاج الإصلاحيين

وعلى خلفية هذا القرار أكد تحالف الإصلاحيين –الذي يضم 30 حزبا سياسيا- أن مجلس صيانة الدستور منع عددا كبيرا من مرشحيهم
الرئيسيين من خوض الانتخابات القادمة دون ورود أي إشارات على عودتهم إلى المنافسة.
 
وقال المتحدث باسم تحالف الإصلاحيين عبدالله ناصري "لقد رفضت طلبات عدد كبير من مرشحينا، ولن نتمكن من التنافس إلا على 90 مقعدا، هذا إذا أفرطنا في التفاؤل".
 
وكانت الأحزاب "الإصلاحية والمعتدلة" نددت بالرفض الكثيف لمرشحيها.  وكان المسؤولون الإصلاحيون أكدوا قبل الأرقام التي أعلنها المتحدث باسم مجلس صياغة الدستور أن رفض الترشيحات يسمح لهم بالمشاركة في التنافس على ما بين 90 و100 مقعد فقط.
 
وكان الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني المحسوب على المحافظين حث مجلس صيانة الدستور على إعادة الموافقة على المرشحين المعتدلين المرفوضين، في حين ندد الرئيس السابق محمد خاتمي المحسوب على الإصلاحيين برفض الترشحيات واصفا الأمر بأنه "كارثة".
 
ويعتبر التصويت في الانتخابات البرلمانية القادمة اختبارا لشعبية الرئيس محمود أحمدي نجاد، وقد يكون مؤشرا على فرص إعادة انتخابه عام 2009.
 
وكان أحمدي نجاد الذي تولى السلطة عام 2005 تعهد بتوزيع الثروة النفطية للبلاد بطريقة أكثر عدلا، لكن منتقدين يقولون إنه تسبب في زيادة التضخم بسياسات الإنفاق التي تبناها.
المصدر : وكالات

المزيد من انتخابات واستفتاءات
الأكثر قراءة