معاهدة أوروبية جديدة تقيّد الهجرة واللجوء
أقر قادة الاتحاد الأوروبي في قمة ببروكسل معاهدة جديدة تنظم الهجرة القانونية وتحد من السرية, بزيادة الرقابة على الحدود والتنسيق مع دول الانطلاق أو العبور.
وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إن الاتحاد الأوروبي "بات يملك سياسة هجرة واحدة", في إشارة إلى الوثيقة التي تم تبنيها, وهي وثيقة سياسية لكنها لا تحمل قوانين ملزمة.
وجاء في الوثيقة أن القارة بحاجة إلى المهاجرين لكنها "لا تملك الموارد لتستوعب كما يجب كل المهاجرين الراغبين في حياة أفضل هنا".
وتنشد "المعاهدة الأوروبية حول الهجرة واللجوء" وضع سياسة لجوء أفضل, في وقت يُلزمُ فيه عدد متزايد من المرشحين للجوء بتقديم طلباتهم –التي بلغت العام الماضي 220 ألفا- خارج الاتحاد الأوروبي.
معايير
وتحدثت الوثيقة –التي ستخضع للناقش سنويا حسب قادة الاتحاد- عن معايير يجب اعتمادها مثل "قدرة أوروبا على الاستيعاب وفق حاجات سوق العمل", في سياسة ركيزتها الحد من عدد المهاجرين المحتملين.
ودعت الوثيقة الدول إلى أن تأخذ بالاعتبار مصالح المهاجرين أنفسهم ومصالح جيرانها عندما تسن سياسات هجرة ولجوء, في دعوة صريحة لتفادي منح إقامات جماعية, كما فعلت إيطاليا وإسبانيا مع عشرات الآلاف من المهاجرين السريين.
وفي وقت أعلنت فيه المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين رضاها لكون الاتحاد تعهد بأن يسمح لمن يحتاجون لحماية دولية بأن يجدوها داخل أراضيه, أبدى المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين "تحفظات قوية" على الاتجاه الذي اتخذه النقاش.
مقاربة أمنية
وقال الأمين العام للمجلس بيارت فاندفيك إنه يشعر بأن "المعاهدة أخذت ترجح كفتي الميزان نحو مقاربة أمنية" لم تحل -حسب قوله- مشاكل الهجرة التي يواجهها الاتحاد الأوروبي, حيث تقدر المفوضية الأوروبية عدد اللاجئين السريين بثمانية ملايين.
ووافقت دول الاتحاد في وقت سابق من العام على تنفيذ عقوبة السجن حتى 18 شهرا في حق أي مهاجر سري, ومنعه خمس سنوات من دخول أراضي الاتحاد.
ويغرق مئات سنويا في رحلات بحرية خطيرة إلى إسبانيا وإيطاليا, منطلقين من سواحل شمال أفريقيا وغربها.
واتهم قادة من أميركا اللاتينية ومسؤولون أفارقة دول الاتحاد الأوروبي بامتهان كرامة اللاجئين, ونكث عهود التعاون في مكافحة الظاهرة.