قوات الأمن بميانمار تدهم معبدين وتعتقل أربعة رهبان

اعتقلت السلطات الأمنية في ماينمار (بورما سابقا) أربعة رهبان بوذيين في غارة على معبدين خارج العاصمة رانغون، في الوقت الذي أعلن فيه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عزمه الدعوة لعقد جلسة طارئة تبحث الأوضاع الراهنة في ميانمار.

 

فقد دهمت قوات الأمن معبدا في بلدة أوكالابا الشمالية القريبة من العاصمة رانغون لمنع الرهبان من المشاركة في المظاهرات الاحتجاجية المناهضة للحكومة العسكرية في البلاد، واعتقلت أربعة منهم.

 

وكانت السلطات الأمنية قد دهمت الأربعاء الماضي معبدا آخر في بلدة أوكالابا الجنوبية وأقامت داخله تجمعا لقوات الجيش ومراكز تفتيش، بعد مقتل تسعة أشخاص في التظاهرات التي اندلعت احتجاجا على المعاملة السيئة التي تلقاها الرهبان المحتجون على يد الجيش.

 

وقد أسفرت هذه المداهمات عن اعتقال 100 راهب على الأقل كما أطلقت النار على تجمع من المواطنين كانوا يراقبون عملية الاعتقال، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

 

وأضاف شهود عيان أن المواطنين بادروا الجنود بالحجارة احتجاجا على اعتقال الرهبان قبل أن يرد الجنود بإطلاق النار عشوائيا، ما أسفر عن مقتل ثمانية أفراد.

 

يشار إلى أن الشرطة البورمية استخدمت الهري والأعيرة النارية التحذيرية لتفريق آلاف المتظاهرين الذين احتشدوا اليوم الجمعة في شوارع العاصمة، في تحد واضح لقرار الحكومة العسكرية منع التجمعات.

 

وأضاف شهود عيان أن أكثر من ثلاثة آلاف متظاهر -غالبيتهم من الطلاب- توزعوا على ثلاث مجموعات قرب معبد سولي وهم يرددون هتافات مناهضة للحكم العسكري.

 

وعندما حاول المتظاهرون التقدم باتجاه المعبد سارعت قوات الأمن إلى صدهم باستخدام القوة، بحسب ما قاله الشهود.

 

حقوق الإنسان

وفي العاصمة السويسرية جنيف، أعلن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الدعوة إلى عقد جلسة طارئة للدول الأعضاء من أجل تدارس الأوضاع المستجدة في ميانمار، في ضوء التظاهرات الأخيرة المناهضة وقيام قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين.

 

جاء ذلك على لسان رئيس المجلس دور كوستيا -وهو من رومانيا- الذي قال إن 17 دولة طلبت عقد الجلسة الطارئة، ما يعطيها الدعم الكافي وسط أعضاء المجلس البالغ عددهم 47.

 

أما سيرجيو بنييرو الذي عينته الأمم المتحدة قبل سبع سنوات خبيرا مستقلا حول وضع حقوق الإنسان في ميانمار، فقد طالب زعماء العالم بالتصرف حيال ما وصفها بالكارثة، محملا المجتمع الدولي مسؤولية ما قد يجري في ذلك البلد.

 

الموقف الياباني والصيني

من جهتها لوحت الحكومة اليابانية باحتمال تعليق المساعدات الإنسانية لميانمار في حال التأكد من مسؤولية الجيش عن قتل المصور والصحفي الياباني كينغي ناغاي في التظاهرات التي شهدتها رانغون أمس الخميس.

 

وقالت وزارة الخارجية اليابانية إن المصور ناغاي توفي بعد إطلاق الرصاص عليه استنادا إلى صور هربت من ميانمار تظهره وهو يلتقط صورا بكاميرا صغيرة حتى بعدما سقط في أحد الشوارع التي كانت تحتشد بالمتظاهرين المناوئين للحكومة العسكرية.

 

وحول ذلك أكد نوبوتاكا ماتشيمورا وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الياباني والمتحدث الرسمي باسم الحكومة إن طوكيو ستطالب ميانمار بكشف ملابسات مقتل الصحفي ناغاي.

 

وذكر المتحدث الياباني أنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كان الرصاص الذي أطلق على ناغاي كان متعمدا ومن مسافة قريبة، كما ورد في بعض وسائل الإعلام اليابانية.

 

وجاءت تصريحات المسؤول الياباني في إطار مؤتمر صحفي أكد فيه أن رئيس الوزراء الياباني ياسوو فوكودا ونظيره الصيني وين جياباو تحادثا هاتفيا اليوم الجمعة حول الأوضاع الراهنة في ميانمار، مشيرا إلى أن الزعيم الصيني أكد استعداد بلاده للتحرك من أجل إيجاد تسوية للأزمة.