تفاصيل جديدة بتورط أميركيين بفضائح النفط مقابل الغذاء

تقرير بول فولكر فتح ملف النفط مقابل الغذاء على مصراعيه (الفرنسية-أرشيف)
كشف اثنان من رجال الأعمال الأميركيين في مجال النفط عن تفاصيل إضافية بشأن تجاوزات تتعلق باتفاق النفط مقابل الغذاء الذي كانت تشرف عليه الأمم المتحدة في العراق أثناء حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وأقر كل من ديفيد كالمرز ولودميل ديونيسيف بأنهما والشركات التابعة لهما مذنبون وأنهم دفعوا ملايين الدولارات كرشى إلى العراق فيما يتعلق بالبرنامج.
 
كما أقر كالمرز أمام محكمة اتحادية في مانهاتن بأنه مذنب بتهمة التآمر للتحايل فيما يتعلق بتحويلات مالية، قبل أسابيع من الموعد المقرر لمثوله هو وأوسكار ويت رجل الأعمال في مجال النفط -وهو من ولاية تكساس أيضا- للمحاكمة.

وفي وقت سابق أقر لودميل ديونيسيف وهو رجل أعمال بلغاري في مجال النفط مقيم في هيوستون بتهمة التهريب، وقال الادعاء إن ديونيسيف كان يعمل مع كالمرز لشراء النفط العراقي لصالح شركتي كالمرز.

وتتعلق الاتهامات الموجهة إلى كالمرز والمتهمين معه بطلب العراق خلال الفترة بين عامي 2000 و2003، أن يدفع متلقي النفط العراقي سرا رسما إضافيا إلى شركات وهمية وفي حسابات مصرفية يسيطر عليها النظام العراقي في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة والقانون الأميركي.

ولم يكن الرسم الإضافي يودع في الحساب المصرفي الخاضع لرقابة الأمم المتحدة، الذي تسدد منه تكلفة السلع الإنسانية المطلوبة للشعب العراقي، وإنما كان يدفع في إطار اتفاق أبرم سرا مع بغداد خارج برنامج النفط مقابل الغذاء.

ويواجه المتهمان أقصى عقوبة وهي السجن 20 عاما، ولكن بموجب صفقة قضائية من المرجح أن يحكم على كالمرز بثلاث أو أربع سنوات عندما يصدر الحكم عليه يوم 19 نوفمبر تشرين الثاني.

يشار إلى أن برنامج النفط مقابل الغذاء الذي بلغ حجمه 67 مليار دولار دخل حيز التنفيذ في أواخر عام 1996 وانتهى في عام 2003، وكان يهدف إلى تخفيف آثار العقوبات التي فرضت على العراق بعد غزو الكويت عام 1990.

وكان التقرير الذي أعده الرئيس السابق لبنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي بول فولكر فتح هذا الملف على مصراعيه، وكشف العديد من التجاوزات التي يحقق بشأنها الآن.

وأظهر تقرير فولكر والذي قدم للأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان أن نحو 2200 شركة، بينها مؤسسات في الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسيا، وفرت ما مجموعه 1.8 مليار دولار دخلا غير مشروع في إطار عمليات تلاعب وابتزاز وضرائب إضافية غير شرعية على الأسعار، لنظام صدام حسين، كما استفاد سياسيون بارزون من التلاعب الواسع بالبرنامج.
المصدر : وكالات