سي.آي.أي تصف تقرير السجون السرية الأوروبي بالمتحيز

 

وصفت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي.أي) تقريرا لمجلس أوروبا عن إدارتها سجونا سرية في القارة خاصة في بولندا ورومانيا، بأنه متحيز ومشوه.

 

ولكن المتحدث باسم الوكالة باول جيميغليانو لم يصل حد نفي وجود مثل هذه السجون، قائلا إن سي.آي.أي لا تناقش مواقع منشآتها خارج البلاد.

 

غير أنه دافع عن عمل الوكالة، قائلا إن "عمليات مكافحة الإرهاب كانت قانونية وفعالة وتمت مراجعتها بتمعن، واستفاد منها العديد من الناس -بمن فيهم الأوروبيين- في إحباط مؤامرات وحماية حياة البشر". وأضاف أن شركاء واشنطن الأوروبيين في مكافحة الإرهاب أقوياء.

 

وفي نفس السياق رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية توم كايسي التعليق على تقرير السجون السرية لكنه أعرب عن اعتقاده بأن الدول الأوروبية ستستمر بالتعاون في مكافحة ما أسمها الأنشطة الإرهابية.

 

وكانت بولندا سارعت إلى نفي ما جاء في التقرير، وقال الرئيس البولندي ليتشي كازينسكي عقب لقائه نظيره الأميركي جورج بوش إنه لا يعلم أي شيء عن وجود سجون الاستخبارات الأميركية في بلاده.

 

كما رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية ووزير دفاعها السابق جيرزي زماجدزينسكي الاتهامات الواردة في التقرير، وقالا إن بولندا لم تحتضن أي سجون سرية على أراضيها.
 
كما عارضت الخارجية الرومانية الاتهامات الموجهة إليها في التقرير مشيرة إلى أنه لم يقدم أي دليل هذه الاتهامات، بينما وصفت رئيسة لجنة التحقيق البرلمانية في هذه القضية النائبة نوريكا نيكولاي نتائج التقرير بأنها عارية عن الصحة تماما.
 
نفي بريطاني
وبالتزامن مع التقرير الجديد للسجون السرية الأميركية في أوروبا، نفت الشرطة البريطانية أن تكون سي.آي.أي استخدمت المطارات البريطانية لنقل أشخاص سرا إلى سجون وأماكن تعذيب في بلدان أخرى.

 

وجاء في بيان للشرطة عقب تحقيق استغرق 18 شهرا إنها لم تجد أي دليل لتأييد الاتهامات في الوثائق التي قدمتها منظمة ليبرتي للدفاع عن حقوق الإنسان، التي كانت ذكرت أن المطارات البريطانية استخدمت أكثر من 210 مرات كمحطة للرحلات السرية للاستخبارات الأميركية.

 

لكن منظمة ليبرتي شككت في تقرير الشرطة البريطانية، واتهم مديرها شامي شاكرابرتي الشرطة "بالتلاعب" وتساءل عما إذا كان التحقيق أجري فعلا؟

 

تقرير أوروبي
وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من صدور تقرير لمجلس أوروبا اتهم فيه وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بالقيام بعمليات نقل غير شرعية لسجناء يشتبه في صلتهم بالإرهاب وإدارة مراكز سرية للاعتقال في أوروبا بين عامي 2003 و2005، وخصوصا في بولندا ورمانيا بموافقة رئيسي الدولتين، واتهم ألمانيا وإيطاليا بعرقلة مهمته.
  
وقال المقرر الخاص لمجلس أوروبا ديك مارتي في الجزء الثاني من تقريره حول هذه السجون إن العضوين البارزين في تنظيم القاعدة -وهما أبو زبيدة وخالد شيخ محمد- احتجزا واستجوبا سرا في بولندا، مشيرا إلى أن حلفاء الولايات المتحدة أبدوا تعاونا كبيرا في برنامج السجون السرية الذي كان جزءا من السياسة الأمنية لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

 

واعتبر أن الولايات المتحدة أرادت أن تفرض عبر هذه السجون حربا على ما تسميه الإرهاب لا قيود فيها، وتبين لاحقا أن سياستها هذه أدت إلى كارثة.

 

وإثر هذا التقرير دعت المفوضية الأوروبية دولها الأعضاء المتهمة بإقامة سجون سرية أميركية على أراضيها إلى إجراء تحقيق حيادي في هذه القضية وتعويض الضحايا.
 
يشار إلى أن مارتي كشف في تقريره الأول الذي نشر في يونيو/ حزيران الماضي عن 14 دولة أوروبية ضالعة أو متواطئة في قضية الرحلات السرية الأميركية، مشيرا إلى أن سي.آي.أي كانت تهدف إلى تصدير مكافحة ما تسميه الإرهاب إلى خارج حدود الولايات المتحدة لتفادي القيود التي يفرضها القانون الأميركي.
 
محاكمة عملاء
ويأتي الكشف الجديد بينما تتواصل في إيطاليا محاكمة 26 عميلا لسي.آي.أي غيابيا بتهمة اختطاف الإمام المصري أسامة مصطفى حسن ناصر المعروف باسم "أبو عمر" من أحد شوارع ميلان يوم 13 فبراير/ شباط 2003.

 

وقد تم نقل أبو عمر إلى قواعد أميركية في إيطاليا وألمانيا قبل أن يسلم إلى مصر حيث سجن أربع سنوات وأفرج عنه يوم 11 فبراير/ شباط الماضي، وقال إنه تعرض للتعذيب.