إقرار 22 يوليو موعدا للانتخابات التشريعية في تركيا

المعارضة العلمانية في البرلمان انتقدت الموعد المقرر (الفرنسية-أرشيف)

أقر البرلمان التركي يوم الثاني والعشرين من يوليو/تموز القادم موعدا لانتخابات تشريعية مبكرة، في خطوة لإنهاء الأزمة السياسية التي تسببت فيها الانتخابات الرئاسية.

وصوت اليوم لهذا الموعد 458 نائبا من أعضاء البرلمان ذي الأغلبية التابعة لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم، حسبما ذكر نائب رئيس البرلمان صادق ياكوت.

ولاقى الموعد انتقادات من نواب المعارضة العلمانية التي اعتبرت أنه سيكون في فترة يكون فيها الأتراك خارج البلاد وغير قادرين على التصويت.

يذكر أن كافة الأحزاب التركية اعتبرت تقديم موعد الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني القادم المخرج الوحيد لحل الأزمة.

وكان رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان اقترح إجراء انتخابات برلمانية مبكرة يوم 24 يونيو/حزيران المقبل لإنهاء المواجهة بين حكومته والنخبة العلمانية بشأن المستقبل السياسي للبلاد.

أردوغان وصف الأزمة بالطلقة الموجهة إلى الديمقراطية (الفرنسية)
وجاءت هذه الخطوة بعد يوم واحد من قرار لأرفع محكمة تركية بإبطال الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في البرلمان، فيما وصف بهزيمة واضحة لحزب العدالة والتنمية اعتبرها أردوغان "طلقة موجهة إلى الديمقراطية".

كما أعلن أردوغان أيضا أن حزبه سيقترح أن ينتخب المواطنون الأتراك رئيس بلادهم مباشرة عبر انتخابات عامة في المستقبل بدلا من النظام الحالي الذي ينتخب فيه الرئيس عن طريق أعضاء البرلمان.

انتخابات الرئاسة
وفي وقت سابق وافق البرلمان التركي على أن يكون الأحد القادم موعد إجراء جولة جديدة للاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية، بعد يوم من إلغاء المحكمة الدستورية العليا الجولة الأولى بحجة عدم اكتمال النصاب.

وفي تلك الجولة حصل مرشح حزب العدالة والتنمية وزير الخارجية عبد الله غل على 357 صوتا في البرلمان من أصل الأصوات الـ367 المطلوبة لكي ينتخب من الدورة الأولى.

وحسب قرار البرلمان ستجرى الجولة الأولى الجديدة للانتخابات في السادس من مايو/أيار الجاري, والثانية في التاسع منه، وستليها جولتان يومي 12 و15 من الشهر نفسه.

تحذير أميركي أوروبي

رايس: سنواصل دعم الديمقراطية في تركيا (الفرنسية-أرشيف)
في غضون ذلك حذرت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس الجيش التركي من مغبة التدخل في الأزمة السياسية الحالية في تركيا.

وقالت رايس إن الولايات المتحدة ستواصل "دعم الديمقراطية في تركيا", مشيرة إلى ضرورة احترام النظام الدستوري وما ينتج عن العملية الانتخابية والدستورية.

من جهته قال مفوض توسيع العضوية بالاتحاد الأوروبي أولي رين إن على تركيا احترام مبادئ الديمقراطية والاحتكام للقوانين المدنية وليس العسكرية حتى تضمن قبوها بالاتحاد.

كما رحب المسؤول الأوروبي باقتراح أردوغان تقديم الانتخابات, في حين قالت إيطاليا إن الأحداث الأخيرة في تركيا تظهر أن الحذر في قبول انضمامها إلى الاتحاد المؤلف من 27 دولة كان له ما يبرره على ما يبدو.

المصدر : الجزيرة + وكالات