انتقادات لاتفاقية تبادل مطلوبين بين فرنسا والصين
وقعت فرنسا والصين اتفاقية تسليم متبادل تقضي بإرسال صينيين يلاحقهم القضاء إلى بلادهم، وسط انتقادات من ناشطين حقوقيين.
وأشار النائب الأول لوزير الخارجية الصيني داي بينغيو، الذي وقع الاتفاقية يوم الثلاثاء مع وزير العدل الفرنسي باسكال كليمان، إلى أنها "هي الثالثة من نوعها بين الصين وبلد في الاتحاد الأوروبي" بعد إسبانيا والبرتغال.
وتنتظر الاتفاقية مصادقة البرلمان الفرنسي عليها، لذلك فمصيرها سيتوقف على نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الفرنسية المزمع إجراؤها خلال أشهر أبريل/نيسان ومايو/أيار ويونيو/حزيران المقبلة.
وكانت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، لدى الإعلان عن التفاوض بين الصين وفرنسا بشأن هذه الاتفاقية في يناير/كانون الثاني الماضي، طلبت من باريس عدم التوقيع عليها "بسبب الانتهاكات الخطيرة المستمرة في الصين ومنها اللجوء إلى عقوبة الإعدام والأشكال التعسفية من التوقيف الإداري والتعذيب والمعاملة الخشنة واللاإنسانية".
لكن كليمان قال خلال مراسم التوقيع على الاتفاقية إنها احتوت على ضمانات كافية ضد إساءة المعاملة مثل رفض مذكرات الاعتقال بتهمة "المخالفات السياسية أو العسكرية".
وأضاف أن الاتفاقية ستساهم في تقوية وتعميق التعاون القضائي بين فرنسا والصين في قضايا الإجرام.