عـاجـل: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: حذرنا واشنطن عبر سفارة سويسرا في طهران من احتجاز ناقلة النفط الإيرانية

كرزاي يطلب تعديل قانون العفو عن مجرمي الحرب

قانون العفو جعل كرزاي في وضع حساس أمام المجتمع الدولي (الفرنسية-أرشيف)
طلب الرئيس الأفغاني حامد كرزاي من البرلمان تعديل قانون العفو المثير للجدل بشأن جرائم الحرب بإضافة مادة لـ"ضمان حقوق الأفراد" في طلب العدالة.

وقالت الرئاسة الأفغانية في بيان "مع تقديره لمبادرة البرلمان المهمة لمصلحة المصالحة والاستقرار في أفغانستان، يطلب الرئيس إضافة مادة تضمن حقوق الأفراد وتبقي العقوبات الصادرة بحق أولئك الذين ارتكبوا جرائم بحق أفراد آخرين".

وبذلك يشمل قانون العفو فقط المجموعات والفصائل الإثنية للمجاهدين -وليس الأفراد- التي خاضت مواجهات خلال حرب أهلية دموية بين عامي 1992 و1996 بعدما قاتلت القوات السوفياتية ونظام نجيب الله الشيوعي بين 1979 و1989.

كما يشمل العفو أيضا عناصر حركة طالبان الذين قاتلوا السلطات الأفغانية والقوات الأجنبية، باستثناء قادتهم الكبار الفارين وبينهم الملا محمد عمر.

وللبرلمان حق الموافقة على التعديلات التي طلبها كرزاي أو عدم الأخذ بها وإقرار القانون كما هو عبر الموافقة عليه بغالبية الثلثين.

وكان زعماء الحرب النافذون حشدوا في 23 فبراير/شباط نحو 25 ألفا من مناصريهم في ملعب كابل مطالبين الرئيس الأفغاني بإقرار قانون العفو، مما جعل كرزاي في وضع حساس في ظل تحفظ المجتمع المدني والأمم المتحدة عليه.

وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش في ديسمبر/كانون الأول الماضي بتشكيل محكمة لمحاكمة "مجرمي الحرب" الأفغان، وهو ما رفضته السلطات الأفغانية.

وأكدت المنظمة أن "شخصيات عدة في الحكومة والبرلمان الأفغانيين ضالعة في جرائم حرب"، لافتة خصوصا إلى نائب الرئيس كريم خليلي ووزير الطاقة إسماعيل خان والرئيس السابق برهان الدين رباني والنائب عبد الرب رسول سياف.

وقتل أكثر من مليون ونصف المليون أفغاني وتعرض آلاف آخرون للتعذيب والاغتصاب خلال الاجتياح السوفياتي والحرب الأهلية.

وشكل استيلاء طالبان على كابل عام 1996 بداية نزاع جديد بين الحركة وزعماء الحرب في تحالف الشمال الذين تمكنوا نهاية عام 2001 من العودة إلى العاصمة بدعم عسكري أميركي.

وتولى العديد منهم مناصب مهمة في البرلمان والحكومة إلى جانب شيوعيين سابقين وأعضاء سابقين في طالبان.

المصدر : وكالات