لا اتفاق فوريا على عقوبات ضد طهران بعد اجتماع باريس

سعيد جليلي توقع تقريرا إيجابيا من خافيير سولانا بشأن محادثاتهما الأخيرة (رويترز)

قالت مصادر دبلوماسية إن اجتماع ممثلي الدول الست الكبرى بشأن برنامج إيران النووي كان "إيجابيا", لكنه خرج دون التوصل لاتفاق فوري لفرض عقوبات مشددة على طهران.
 
وقال مصدر فرنسي لم يذكر اسمه إن الدول الست لديها عناصر تتيح لها الاعتقاد بأن قرارا سيصدر في الأجل القريب بشأن العقوبات.
 
وأضاف المصدر أنه سيصاغ نص تسوية يطرح على عواصم الدول الست الأسبوع المقبل, لإحالته في حال الموافقة عليه على مجلس الأمن, مؤكدا أنه سيكون حلا وسطا بين كافة الأطراف.
 


تغطية خاصة تغطية خاصة

ملفات ساخنة

وجاءت هذه التصريحات بعد اجتماع عقد في باريس بين ممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية وألمانيا تركز على موضوع العقوبات.
 
وناقش الاجتماع أيضا تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي عن مدى تعاون إيران, إضافة إلى تقرير آخر عن آخر جولة من المحادثات بين طهران والاتحاد الأوروبي عقدت الجمعة في باريس.
 
وكانت الدول الست قد اتفقت في سبتمبر/أيلول الماضي على تأخير إصدار مزيد من العقوبات الدولية حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في انتظار تقارير عن تحقيق تجريه الوكالة الذرية وجهود وساطة من الاتحاد الأوروبي.
 
خيبة أمل
وبينما أعلنت طهران مجددا أنها "ستدافع عن حقها في امتلاك تكنولوجيا نووية", عبر منسق السياسة الخارجية الأوروبية خافيير سولانا عن خيبة أمله عقب لقائه رئيس طاقم مفاوضي النووي الإيراني سعيد جليلي في باريس.
 
ونفى سولانا الاتفاق على جولة مفاوضات أخرى مع الإيرانيين الشهر المقبل, وقال إن ذلك قد يحدث بشرط تغير الظروف، مشيرا إلى تواصل عبر الهاتف.
 

خافيير سولانا أبدى تشاؤما بعد لقائه جليلي وعبر عن خيبة أمله في المحادثات (الفرنسية)
محادثات إيجابية

في المقابل وصف جليلي اجتماعات باريس بأنها إيجابية, ورفض في الوقت نفسه تحميل إيران مسؤولية فشل المفاوضات.
 
كما حذر جليلي من فرض عقوبات جديدة على إيران, وقال إن بلاده ليست قلقة من هذه الإجراءات، معتبرا أنها لم تحقق شيئا في السابق. وقال إن طاقم المفاوضات تمسك بحق طهران في امتلاك التكنولوجيا النووية.
 
وردا على سؤال بشأن تقرير سولانا المتوقع لاجتماع الدول الست، قال جليلي إنه يتوقع تقريرا إيجابيا, مشددا على أن التحرك سيكون لحماية حقوق إيران بصفتها دولة موقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي. 
 
يذكر أن المرحلة الأولى للعقوبات بدأت يوم 23 ديسمبر/كانون الأول العام الماضي بقرار من مجلس الأمن يدعو جميع دول العالم لوقف تزويد إيران بالمواد والتكنولوجيا اللازمة لصنع صواريخ أو لدعم برنامجها النووي, إضافة إلى تجميد أرصدة عشر من الشركات الإيرانية و12 مسؤولا إيرانيا.
 
وفي مارس/آذار الماضي تبنى مجلس الأمن مرحلة ثانية من العقوبات تشمل حظرا على صادرات السلاح لإيران وتجميد أرصدة لـ28 شخصا ومجموعة على صلة بالبرنامج النووي.
المصدر : وكالات

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة