المحكمة الدستورية التركية تقبل النظر في حظر حزب كردي

أحمد ترك يقود حزب المجتمع الديمقراطي (الفرنسية-أرشيف)

قبلت المحكمة الدستورية في تركيا طلب محكمة النظر في حظر "حزب المجتمع الديمقراطي" الكردي المتهم بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية.

وقال رئيس المحكمة عثمان باكسوت إن المداولات ستبدأ بعد أن يبلغ الحزب رسميا بقرار المحكمة التي ستكشف تفاصيل إضافية عن الإجراءات التي يمكن أن تتخذ ضده.

 

وسبق للسلطات أن حظرت على مدى العقدين الماضيين أحزابا عديدة تمخض عنها أخيرا "حزب المجتمع الديمقراطي", الذي يحتفظ بـ20 من بين 550 مقعدا برلمانيا.

غير أن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ألمح إلى أنه لا يؤيد حظر الحزب, لكن دعاه إلى إنهاء علاقاته المزعومة بحزب العمال بقوله "من لا يستطيعون قطع صلاتهم بالإرهاب لا يمكنهم وضع آمالهم في الديمقراطية"

كذلك دعا مسؤولون أوروبيون تركيا إلى عدم حظر الحزب, لكنهم دعوه إلى أن ينأى بنفسه عن حزب العمال الكردستاني, وهو تنظيم رفض "حزب المجتمع الديمقراطي" نعته بالإرهاب حتى الآن.

ودعا الرئيس عبد الله غل قبل يومين إلى منح أكراد تركيا مزيدا من الحقوق الديمقراطية لأن ذلك سيساعد في هزيمة الانفصاليين الأكراد.

وقال "كلما زاد تركيزنا على الديمقراطية أصبحنا أقوى في الصراع", ليضيف أن "الديمقراطية تعزل الإرهابيين عن الشعب وعن قاعدتهم التي ينشدون دعمها"
وتقدر مصادر نسبة الأكراد في تركيا بـ20% من السكان البالغ عددهم 70 مليونا.

ويخوض حزب العمال حربا على السلطات أوقعت 37 ألف قتيل منذ 1984, وازدادت حدتها حديثا مما جعل السلطات تهدد بتوغل في شمالي العراق حيث يتحصن التنظيم, وحصلت من البرلمان على إذن بالقيام بذلك.