المجلس الدستوري الفرنسي يصادق على الفحوص الجينية

صادق المجلس الدستوري الفرنسي اليوم بشروط على اللجوء إلى فحص الحمض النووي للمهاجرين الراغبين في لم شمل عائلاتهم.

 

واعتبر المجلس البند 13 من القانون الذي يسمح بشروط منها التطوع وإجراء ذلك الفحص لإثبات النسب للأم، مطابقا للدستور.

 

وأرفق المجلس مصادقته "بتحفظات دقيقة" أي أن قراءته ستفرض على السلطات القضائية والإدارية.

 

وذكر المجلس أن "نسب الطفل الأجنبي يبقى خاضعا للقانون الشخصي للأم الأجنبية" ويعتمد الإثبات -التبني أوغيره- على الإجراءات المعترف بها في بلد الأم.

 

وكان البند 13 في قانون الهجرة الذي صادق عليه البرلمان في نهاية أكتوبر/تشرين الأول أثار جدلا كبيرا بفرنسا.

 

واعتبرت المعارضة الاشتراكية التي تعارض بشدة الفحوصات الجينية، أن هذا القرار انتصار لها لأن تحفظات المجلس الدستوري على حد قولها تلغي عمليا النظام الذي سيصبح "غير قابل للتطبيق".

 

وقالت المسؤولة الاشتراكية دلفين باتو إن "هناك تحفظا من المجلس الدستوري وهو أن كل حالات النسب لديها القيمة القانونية نفسها وبالتالي فإن الانتماء البيولوجي لا قيمة أكبر له من غيره".

 

وأضافت أن ذلك "سيؤدي إلى الكثير من الخلافات" وبالتالي فإن "كل النظام بات تقنيا غير قابل للتطبيق".

 

وبالمقابل رحب وزير الهجرة والهوية الوطنية بريس أورتفو بقرار المجلس معتبرا أنه سيمكن من تطبيق إصلاح نظام التجمع العائلي في ظروف أفضل.

 

وكان النواب الاشتراكيون طعنوا مع أحزاب أخرى من اليسار والوسط في القانون لدى المجلس الدستوري.

 

ورفض المجلس من جهة أخرى المصادقة على بند في القانون حول الهجرة ينص على إجراء إحصائيات عرقية.

 

وللإشارة فإن المجلس اجتمع للمرة الأولى بمشاركة الرئيس السابق جاك شيراك الذي انتهت ولايته في مايو/أيار الماضي وأصبح تلقائيا عضوا في المؤسسة.