منافسة شديدة تشهدها الانتخابات التشريعية التشيكية

فتحت مراكز الاقتراع للانتخابات التشريعية التشيكية أبوابها اليوم، ويتوقع أن تشهد منافسة شديدة بين اليسار الحاكم الذي قاد البلاد إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، واليمين الذي تعهد بوضع حد للفساد.

وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى أن المعارضة اليمينية متمثلة بالحزب المدني الديمقراطي، تتقدم بشكل طفيف على الاشتراكيين الديمقراطيين الذين يحكمون البلاد منذ ثمانية أعوام.

ويتوقع حزبا الشيوعيين والخضر أن يحرزا نسبة أكثر من 5% في الانتخابات الحالية الأمر الذي سيؤهلهما للدخول إلى البرلمان.

ويحق لنحو ثمانية ملايين تشيكي الإدلاء بأصواتهم في 15 ألف نقطة اقتراع خلال اليوم وغدا.

تحالفات ممكنة
ووفقا لنتائج الاستطلاع يرجح أن يقود الحزب المدني الديمقراطي تحالفا من يمين الوسط لتشكيل الحكومة المقبلة، وفي حال الفشل قد تشكل حكومة أقلية بقيادة الاشتراكي الديمقراطي بتأييد من الشيوعيين الذين تراجع تأييدهم منذ انتهاء الحكم الشمولي في البلاد عام 1989.

وستحدد نتيجة الانتخابات موقف البلاد إزاء التكامل مع الاتحاد الأوروبي، والانضمام لمنطقة اليورو.

وقد سجل الاقتصاد التشيكي ازدهارا بعهد تحالف اليسار الحالي بزعامة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء غيري باروبيك، غير أن سلسلة فضائح ربما تضر بموقف الحكومة لدى الناخبين بعد سنوات السلطة الثماني.

من جهة أخرى تترقب الأسواق المالية نتائج الانتخابات والبرنامج الذي سيطبق لإدارة البلاد. فقد وعد الحزب الحاكم تعزيز الإنفاق الاجتماعي على المعاشات والأسر، على أن يتم تمويل ذلك من النمو السريع وأرباح الشركات الحكومية.

بينما تعهد المدني الديمقراطي بإجراء إصلاحات عميقة لتحقيق استقرار على المدى البعيد بالرعاية الصحية والمعاشات والميزانية، كما وعد بخفض الضرائب على كل مستويات الدخول وفرض ضريبة ثابتة نسبتها 15%.