السلطات الأفغانية تجتمع لتقرير مصير الأفغاني المرتد
اجتمعت السلطات الأفغانية لمناقشة مصير الأفغاني المرتد عن الإسلام عبد الرحمن وسط ضغوط دول غربية وتهديدات بسحب قواتها وإيقاف المساعدات ومؤشرات على استجابة الحكومة الأفغانية لها.
وقال مصدر في القصر الرئاسي طلب عدم الإفصاح عن اسمه بأن عبد الرحمن الذي ارتد عن الإسلام ليعتنق المسيحية سيطلق سراحه قريبا.
غير أن القاضي الناصر مولوي زاده قال إنه لايزال يتابع القضية ولم يطلب منه أحد بعد التوقف عن متابعتها، مؤكدا أنه لم تمارس عليه أية ضغوط وأنها ما زالت ضمن نطاق مسؤوليته وفقا للدستور، معتبرا أنه لا حق لأي شخص بالتدخل فيها.
واعتقل عبد الرحمن (40 عاما) في فبراير/شباط الماضي في كابل بعد أن رفعت عائلته شكوى ضده إلى الحكومة لارتداده عن الإسلام. وطبقا لقوانين الشريعة الإسلامية المطبقة في أفغانستان فإن عبد الرحمن قد يواجه الإعدام إذا رفض الرجوع إلى دينه.
الضغوط
وكانت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس أثارت هذه القضية خلال اجتماعها الأسبوع الماضي مع وزير الخارجية الأفغاني عبد الله عبد الله الذي يزور واشنطن.
وبحسب رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر أكد الرئيس الأفغاني حامد كرزاي الخميس أنه سيجنب عبد الرحمن حد القتل بشكل غير مباشر، كما قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها تلقت تأكيدات من الرئيس الأفغاني حامد كرزاي بأن عبد الرحمن لن يحكم عليه بالإعدام.
وقبل ميركل بساعات كان كرزاي تلقى اتصالا هاتفيا آخر من وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس التي استخدمت، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، "عبارات حازمة" من أجل حض الرئيس الأفغاني على "البحث عن حل مناسب لهذه القضية في أسرع وقت ممكن".
وعبر الرئيس الأميركي جورج بوش المعروف بالتزامه الديني المسيحي عن "قلقه الشديد" إزاء مصير عبد الرحمن. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان "هذه القضية تشكل انتهاكا واضحا للحريات الغالية على قلوب الديمقراطيين في العالم".
من جهتها قالت وزيرة خارجية النمسا أورسولا بلاسنيك التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إنها لن تألو جهدا "لحماية الحقوق الأساسية لعبد الرحمن وإنقاذ حياته".
أما رئيس وزراء أستراليا جون هوارد فاعتبر أن "فكرة أن يعاقب شخص بسبب معتقده الديني وينفذ فيه الإعدام تتجاوز حدود الإدراك"، قائلا إنه شعر بالغثيان عندما سمع الخبر.
وأجمعت الدول الغربية هذا الأسبوع على اتخاذ موقف مماثل في هذه القضية، من بينها إيطاليا وفرنسا وبريطانيا والنمسا وهولندا والدول الإسكندنافية، بالإضافة إلى الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي.
وتضع هذه الاحتجاجات كرزاي في مأزق حيث تحتاج حكومته إلى القوات الأجنبية لحمايتها من هجمات عناصر تنظيم القاعدة وفلول حركة طالبان حيث يوجد نحو 23 ألف جندي أميركي في البلاد ولألمانيا 2700 جندي ولكندا 2300 جندي ولإيطاليا 1775 جنديا.
أزمة الرسوم
وفي مقابل سيل الاحتجاجات الغربية حذر كريستوف مونسلينغر قائد القوات الألمانية ضمن قوة المساعدة الأمنية في أفغانستان "إيساف"، من تصعيد مسألة الأفغاني المرتد وتحويلها لأزمة شبيهة بالرسوم المسيئة للنبي الكريم.
وانتقد مونسلينغر أمس مطالبة بعض السياسيين الألمان بسحب القوات الألمانية من أفغانستان معتبرا أن ذلك سيزيد الوضع سوءا بسبب حاجة الحكومة الأفغانية لهذه القوات لاستتباب الوضع الأمني.
وطالب بعدم شن هجوم على حكومة الرئيس الأفغاني حامد كرزاي ومنحه فرصة لحل قضية ارتداد الأفغاني داخليا محذرا من أن الضغط الخارجي سيضعف موقف كرزاي أمام المعارضة الداخلية وأنصار القاعدة وطالبان.