جيمس بيكر

f_Former US secretary of state James Baker (L) of the Iraq Study Group speaks as former member of Congress Lee Hamilton, also a member of the Iraq Study Group, looks
– يتمتع وزير الخارجية الأميركي الأسبق جيمس بيكر المشارك في مجموعة الدراسات بشأن العراق بثقة عائلة الرئيس جورج بوش, حيث استعانت به مرارا لتخطي أوضاع صعبة ودقيقة.

– درس بيكر (76 عاما) المحاماة واكتسب خبرة في السياسة المالية العالمية. وعين مساعدا لوزير التجارة في عهد جيرالد فورد عام 1975, ورئيسا لمكتب الرئيس رونالد ريغان في 1981 ثم وزيرا للدفاع في عهده أيضا عام 1985.

 
– عين وزيرا للخارجية في إدارة الرئيس جورج بوش الأب -بعد تنظيمه بنجاح الحملة الانتخابية له عام 1989- حتى عام 1992.
 
– عايش بيكر في منصبه كوزير للخارجية تغييرات دولية كبرى من انهيار الاتحاد السوفياتي إلى سقوط جدار برلين وإعادة توحيد ألمانيا وحرب الخليج ومؤتمر مدريد للسلام.
 
– استعان به الرئيس بوش الأب مرة أخرى لإدارة حملته الانتخابية للفوز بولاية رئاسية ثانية فعينه مجددا أمينا عاما للبيت الأبيض غير أن بوش هزم وفاز بيل كلينتون بالرئاسة.
 
– عين عام 1997 موفدا خاصا للأمم المتحدة لنزاع الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة البوليساريو.
 
– عمل مع الرئيس جورج بوش الابن, حيث ترأس عام 2000 الفريق القانوني المكلف الإشراف على تعدد الأصوات في فلوريدا بعد جدل حاد بشأن نتيجة الانتخابات الرئاسية بالولاية, ما حسم الفوز لصالح بوش على منافسه الديمقراطي آل غور.
 
– حذر بيكر -في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز في أغسطس/آب عام 2002- بوش من مخاطر التدخل عسكريا في العراق للإطاحة بنظام الرئيس العراقي صدام حسين, بدون الحصول على دعم الأسرة الدولية.
 
– استقال عام 2004 بعد رفض المغرب لخطته التي نصت على فترة من الحكم الذاتي في الصحراء لمدة خمس سنوات يليها استفتاء يقرر الوضع النهائي لهذه المنطقة التي ضمها المغرب عام 1975.
 
– في العام 2005 توجه إليه الرئيس الأميركي مجددا لمعالجة الدين العراقي الكبير البالغ 120 مليار دولار, وجاب بيكر العالم مجددا مستخدما اتصالاته الواسعة في أوروبا والشرق الأوسط فحصل على التزام دول كثيرة بينها دول عربية على معالجته.
 
– في مارس/آذار الماضي استنجد به بوش مجددا بحثا عن وسيلة للخروج من المأزق العراقي، وعين رئيسا لمجموعة الدراسات بشأن العراق المؤلفة من عشرة أعضاء يتوزعون بالتساوي بين جمهوريين وديمقراطيين لتحديد السياسة الواجب اعتمادها في العراق.
المصدر : الفرنسية