إثيوبيا وإريتريا ترفضان رسم حدودهما على الخرائط

رفضت كل من إثيوبيا وإريتريا اقتراحا قدمته لجنة حدودية مستقلة بترسيم حدود البلدين على الخرائط كوسيلة لتجاوز مشكلة دخل من أجلها البلدان منازعات مضى عليها أربعة أعوام.
 
وأعلنت أسمرا أمس أنها "لا توافق" على ترسيم الحدود المتنازع عليها مع إثيوبيا على الخرائط، واصفة هذا التدبير بأنه "غير مكتمل".
 
من جهتها قالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان إنها لن تعترف بأي ترسيم للحدود المتنازع عليها وأبلغت اللجنة أن خططها ستكون غير قانونية ويتعين رفضها.
 
وكانت اللجنة الحدودية المستقلة المكلفة ترسيم الحدود بين البلدين أعلنت أنها تنوي ترسيم الحدود على الخرائط كما تقرر في 2002 وتترك للدولتين إقامة حدود فعلية بأنفسهما، وأضافت أنها وجهت الدعوة للجانبين لحضور اجتماع في 20 نوفمبر/تشرين الثاني في لاهاي لمناقشة الإجراءات.
 
وبموجب اتفاق السلام الموقع في 12 ديسمبر/كانون الأول 2000، تعهدت إثيوبيا وإريتريا باحترام قرار اللجنة المستقلة بشأن ترسيم الحدود.
 
ويكمن الخلاف الإثيوبي الإريتري في بقاء ألف كيلومتر من الحدود بين البلدين غير واضحة.
 
وبمقتضى اتفاق السلام الذي ينهي الحرب بين البلدين وافق الجانبان كلاهما على قبول الحكم الذي تصدره اللجنة لهذه المنطقة باعتباره حكما "نهائيا وملزما".
 
ولكن بعد أن صدر الحكم 2002 اعترضت إثيوبيا على وضع قرية بادمي الحدودية ضمن أراضي إريتريا وطالبت بمزيد من المفاوضات، وتمسكت إريتريا بموقفها وأصرت على أنه لا يمكن تغيير الحكم.
المصدر : وكالات