بلير ينجو من تصويت برلماني بشأن العراق

رفض مجلس العموم البريطاني بأغلبية ضئيلة مذكرة تدعو إلى إجراء تحقيق جديد موسع في السياسية البريطانية في العراق.

ورفض 298 نائبا مقابل تأييد 273 اقتراح الحزبين المعارضين الوطني الأسكتلندي والقومي الويلزي بتشكيل لجنة برلمانية تضم عددا من كبار الساسة للتحقيق في الفترة التي سبقت الحرب عام 2003 وما تبعها من أحداث.

لكن التصويت شهد تراجع الأغلبية البرلمانية للحكومة حيث صوت أعضاء من حزب العمال كما كان متوقعا لصالح المذكرة. لكن رئيس الوزراء تجنب في النهاية هزيمة مؤثرة خاصة بعدما أثارت وزيرة الخارجية مارغريت بيكيت احتمال التحقيق في الحرب بمجرد عودة القوات البريطانية.

ويعارض رئيس الوزراء البريطاني إجراء مثل هذا التحقيق، معتبرا أنه قد يكون مؤشر ضعف يؤثر سلبا على القوات البريطانية في العراق. وقال بلير مرارا إنه لن يغير إستراتيجيته الخاصة إلى أن تكون القوات العراقية قادرة على ضمان الأمن.

وأيد زعيم حزب المحافظين المعارض ديفد كاميرون ذلك الرأي قائلا إنه يجب أن تبقى القوات البريطانية ما دامت الحكومة العراقية تريد بقاءها هناك.

ورغم المعارضة الشعبية حصل بلير على تأييد مجلس العموم للغزو في مارس/آذار عام 2003 بفضل تأييد المحافظين بعد أن عارضه نحو ثلث نواب حزب العمال.

وأجرت بريطانيا تحقيقين قبل ذلك في أحداث مرتبطة بالحرب، فقد برأ تقرير في عام 2004 بلير من تلفيق معلومات استخبارية. وبرأ تقرير ثان رئيس الوزراء البريطاني من المسؤولية عن وفاة خبير الأسلحة ديفد كيلي الذي يعتقد أنه انتحر.

يشار إلى أن بلير قاد العمال للفوز في الانتخابات ثلاث مرات متعاقبة لكن الوضع في العراق ساهم كثيرا في تقويض شعبيته ودفعه للإعلان في سبتمبر/أيلول الماضي عن أنه سيتنحى عن الحكم في غضون عام.

يأتي ذلك بينما أظهرت استطلاعات للرأي أن معظم البريطانيين يؤيدون سحب قواتهم من العراق بنهاية هذا العام. وتنشر بريطانيا نحو سبعة آلاف جندي أغلبهم في محافظة البصرة جنوبي العراق.