إيران في مرحلة جديدة من التخصيب وخلافات حول العقوبات

مفاعل نطنز سيحتضن دورة جديدة من تخصيب اليورانيوم (الفرنسية - أرشيف)

قالت وكالة الأنباء الطلابية (إيسنا) إن إيران ركبت في إحدى منشآتها النووية مجموعة ثانية من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول لم تسمه أن طهران التي بدأت إنتاج هذه السلسلة من الأجهزة قبل أسبوعين ستبدأ في ضخ غاز سادس كلوريد اليورانيوم فيها هذا الأسبوع.

وأشار المسؤول إلى أن ضخ هذا الغاز سيمكن إيران من الحصول على إنتاج السلسلة الثانية من اليورانيوم المخصب.

ولم يعلق أي مسؤول إيراني على هذه المعلومات التي سبق لدبلوماسيين في الأمم المتحدة أن أكدوها مشيرين إلى أن هذه الأجهزة ركبت في مفاعل نطنز بوسط إيران.

وقالت إيران إنها تخطط لبناء 3000 جهاز طرد مركزي في مفاعل نطنز بنهاية هذا العام بعد أن سبق أن ركبت 164 جهازا من هذا النوع في فبراير/شباط الماضي.



تهديد ألماني وخلافات

من ناحية ثانية استمرت الخلافات الأميركية الأوروبية حول مشروع قرار أممي يفرض عقوبات على طهران بسبب رفضها وقف تخصيب اليورانيوم.

وفي هذا السياق أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه لم يعد هناك خيار سوى فرض عقوبات على إيران بسبب رفضها تخصيب اليورانيوم.

وفي خطاب لها في برلين قالت المستشارة الألمانية "إنه من المؤسف أن إيران لم تستجب حتى الآن لأي من مطالب المجتمع الدولي ولهذا السبب فإنه ليس لدينا خيار سوى فرض عقوبات في مجلس الأمن الدولي".

وقد وزعت دول أوروبية رئيسية مشروع قرار يفرض عقوبات نووية وأخرى متصلة بالصواريخ على طهران, وذلك بعد فشل تلك الدول في الاتفاق مع الولايات المتحدة بهذا الصدد.

وقال مسؤولون أميركيون ودبلوماسيون أوروبيون إن "الحلفاء" انقسموا بسبب الخلاف في عدة مسائل منها طلب الولايات المتحدة إجبار روسيا على إيقاف العمل في محطة بوشهر الإيرانية للطاقة النووية.

وتوقعت مصادر أميركية مسؤولة أن الخلاف مع الأوروبيين سيحل في نهاية المطاف، لكنها لم توضح متى يمكن أن يحدث ذلك.

ويقضي مشروع القرار الذي أعده الأوروبيون بحظر معظم التعاون النووي والصاروخي مع إيران، كما يدعو إلى منع السفر والمعاملات المالية في الخارج مع الإيرانيين الذين شاركوا في البرنامج النووي في ما سوى الرحلات المتصلة بحالات إنسانية.

خلافات بمجلس الأمن حول مشروع معاقبة طهران (الفرنسية - أرشيف) 
وينص على أنه "يجب على الدول أن تتخذ كل الإجراءات الضرورية لمنع التوريد أو البيع أو النقل بشكل مباشر أو غير مباشر لكل الأشياء والمواد والمعدات والبضائع والتكنولوجيا التي يمكن أن تساعد برامج إيران النووية والصاروخية الذاتية الدفع من أراضيها أو عن طريق مواطنيها أو باستخدام سفن ترفع أعلامها أو طائراتها إلى إيران أو لاستخدامها في إيران أو لمصلحتها سواء كان منشؤها أراضيها أم لا".

ويستثني مشروع القرار أعمال إنشاء محطة بوشهر ويبدو -كما يقول دبلوماسيون أوروبيون- أنه يسمح لنحو 1500 روسي بمواصلة العمل في موقع المشروع بجنوب غرب إيران.

ويتناول أيضا المعونات الفنية المتصلة بالبرنامج النووي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، لكنها سوف تقتصر -حسب مشروع القرار الأوروبي- على الأغراض الطبية أو الإنسانية أو إجراءات السلامة.

المصدر : وكالات