أنان يقدم اقتراحات بشأن مراقبة حدود إثيوبيا وإريتريا

نقل البعثة الأممية بالكامل إلى أديس أبابا أحد الخيارات المطروحة(الفرنسية-أرشيف)

قدم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إلى مجلس الأمن ستة اقتراحات بشأن مستقبل مهمة الأمم المتحدة على الحدود بين إثيوبيا وإريتريا. وأوضح أنان في تقريره عن أنشطة فريق المراقبة الأممي أن كلا من الخيارات الستة ليس كاملا.

الخيار الأول المطروح أمام المنظمة الدولية هو إبقاء بعثتها بوضعها الحالي داخل المنطقة الأمنية المؤقتة بطول ألف كيلومتر على الحدود. ويمنح ذلك فرصة جيدة للمبادرات الدبلوماسية لتحقيق تقدم ينهي ما وصفه الأمين العام بالجمود الخطير حاليا في الموقف.

لكن أنان حذر من أن ذلك يمثل سابقة غير مرغوبة قد تؤدي لمزيد من القيود غير المبررة على المراقبين الأممين، في إشارة واضحة لقرارات حكومة أسمرة الأخيرة بطرد مراقبين ومنع تحليق مروحيات المنظمة.

أما الاقتراح الثاني فيتضمن نقل مقار ووحدات البعثة الأممية بالكامل من أسمرة إلى أديس أبابا مع ترك مكتب اتصال في العاصمة الإريترية. وبموجب هذا السيناريو تعيد بعض الوحدات العسكرية الأممية المتمركزة في أسمرة انتشارها إلى جنوب المنطقة الأمنية العازلة.

خيار ثالث طرحه أنان وهو تحويل البعثة لمهمة مراقبة فقط إما على جانبي المنطقة الحدودية أو في الجانب الإثيوبي فقط. واقترح أيضا إمكانية نشر قوة عسكرية لمنع التصعيد جنوب المنطقة العازلة الذي تسيطر عليه إثيوبيا.

كوفي أنان طالب البلدين بتنفيذ القرارات الأممية (الفرنسية-أرشيف)
تضمن التقرير أيضا اقتراحا بتقليل مستوى بعثة الأمم المتحدة بشكل عام إلى مجرد مكتبي ارتباط وتنسيق في عاصمتي البلدين بينما تكثف الجهود الدبلوماسية لحل النزاع بين البلدين بموجب اتفاق الجزائر عام 2000.

الحل السادس والأخير الذي قدمه أنان وهو انسحاب كامل لفريق الأمم المتحدة من البلدين على أن تتابع المنظمة الدولية جهود احتواء الأزمة من الخارج.

القرارات الدولية
وأشار الأمين العام إلى ضرورة تطبيق أسمرة وأديس أبابا بالكامل قرار 1640 الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ويطالب القرار البلدين بتخفيض قواتهما على الحدود إلى المستوى الذي كانت عليه في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2005.

يدعو القرار أيضا إريتريا لعدم عرقلة عمل بعثة الأمم المتحدة ملوحا بفرض عقوبات عليها .وطلب من إثيوبيا قبول ترسيم الحدود لكن دون التهديد بعقوبات. واقترح أنان أن يمنح مجلس الأمن مهلة للبلدين لتنفيذ القرارات الدولية .

كانت لجنة حدودية مستقلة قد منحت عام 2002 بلدة بادمي التي يدور حولها النزاع إلى اريتريا . ورفضت إثيوبيا القرار مطالبة بإعادة ترسيم الحدود لتفادي تشتيت العائلات المقيمة في المنطقة. وخاض البلدان حربا بين العامين 1998 و2000 أسفرت عن مقتل زهاء 70 ألفا.

المصدر : وكالات