مجلس الأمن يتجه لفرض عقوبات على ساحل العاج

لوران غباغبو رفض أي اتفاقية جديدة مع المتمردين (الفرنسية)
قرر مجلس الأمن الدولي إيفاد أحد أعضائه إلى ساحل العاج لتقييم التقدم الذي حققته الأطراف المتنازعة فيه بمقتضى اتفاق السلام الذي أنهى حربا أهلية وقعت في عام 2002.
 
وأعلن المجلس أن السفير اليوناني أدامانتيوس فاسيلاكيس رئيس لجنة عقوبات ساحل العاج بالمجلس سيزور الدولة الواقعة غربي القارة الأفريقية بناء على مقترح تقدمت به جنوب أفريقيا التي تتوسط في الأزمة.
 
وأضاف المجلس في بيان له أن الزيارة تأتي لضمان أن يكون المجلس في موقف يمكنه من فرض عقوبات للرد على من يشكلون تهديدا لعملية السلام والمصالحة الوطنية في البلاد, ومن ينتهكون حقوق الإنسان والقانون الدولي.
 
من جانبه رفض الرئيس لوران غباغبو التوقيع على أي اتفاقية جديدة مع المتمردين, موضحا أن المحادثات المستقبلية يجب أن تركز على تطبيق الاتفاقية السابقة الموقعة بين الطرفين.
 
وكان مجلس الأمن الذي يضم في عضويته 15 دولة وافق العام الماضي على فرض عقوبات على ساحل العاج، منها حظر السفر وتجميد الأصول ضد أي زعيم بالحكومة أو المتمردين ممن تثبت عرقلته لعملية السلام.
 
وأرجأ أعضاء المجلس تطبيق تلك العقوبات خوفا من تخلي الأفراد المستهدفين عن المشاركة في العملية السلمية.
 
كما حصل رئيس جنوب أفريقيا ثابو مابيكي في أبريل/نيسان الماضي على وعود من كل أطراف النزاع في البلاد بنزع السلاح واتخاذ المزيد من الخطوات التي من شأنها أن تمهد الطريق أمام إجراء انتخابات في أكتوبر/تشرين الأول القادم.
 
ويوجد بساحل العاج نحو عشرة آلاف من جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة ومن فرنسا, يقومون بمراقبة المنطقة العازلة بين القوات الحكومية والمتمردين, ويفرضون حظرا على السلاح في المنطقة.
 
يشار إلى أن ساحل العاج التي كانت مستعمرة فرنسية وأكبر منتجي الكاكاو في العالم، مقسمة إلى قسمين بعد أن استولى المتمردون على شمال البلاد, في أعقاب محاولة فاشلة للإطاحة بنظام الرئيس غباغبو.
المصدر : وكالات