بلير يدافع عن سياسة إبعاد المشتبه بهم

لندن تستند إلى أوروبا بتشددها ضد الإسلاميين (رويترز-أرشيف)

دافع رئيس وزراء بريطانيا توني بلير عن خطط حكومته بإبعاد عدد ممن يشتبه بتأييدهم للإرهاب إلى دول لها سجل سيء في مجال حقوق الإنسان، ونفى أن يكون تطبيق مثل هذه الإجراءات يمثل تهديدا للحريات في بريطانيا.

ورغم أن بريطانيا من الدول الموقعة على الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان والذي يمنع ترحيل الأفراد إلى دول قد تسيء معاملتهم, إلا أن بلير يسعى لإبرام اتفاقيات مع دول مثل ليبيا والجزائر تضمن عدم تعذيب أو إساءة معاملة من يسلمون إليها.

وأثارت خطط الحكومة احتجاز الأشخاص المشتبه بأنهم إرهابيون لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر دون اتهام, انتقادات من جانب جماعات الحريات المدنية التي تشعر بقلق آخر بسبب إمكانية ترحيلهم.

واستند بلير في توجهاته الحالية إلى سلوك الأوروبيين في هذا المجال وقال لهيئة الإذاعة البريطانية "الجميع في أوروبا بشكل فعلي بعد الأعمال الإرهابية يشددون قوانينهم". ووصف من يقول بأن إجراءاته تقوض الحريات المدنية بالمبالغة.

وكانت الشرطة البريطانية اعتقلت أمس الخميس سبعة جزائريين باعتبار أنهم يشكلون تهديدا للأمن القومي وأعلنت عن خطط لترحيلهم. وصرحت مصادر رسمية بأن هؤلاء الرجال متهمون سابقون بالتورط في مؤامرة عام 2002 لتصنيع سم الرايسين القاتل ولكن لم يدانوا.

وتعتبر هذه الاعتقالات هي الأحدث في سلسلة من إجراءات اتخذتها الحكومة البريطانية ضد إسلاميين تصفهم بالتشدد, بعد تفجيرات لندن التي وقعت في يوليو/ تموز الماضي. وقال وزير الداخلية البريطاني تشارلز كلارك إن المعتقلين الأربعة لن يرحلوا إلى أي مكان قد يواجهون التعذيب فيه.

أما منظمة العفو الدولية فقالت إنه يجب



السماح للمعتقلين بالطعن بشكل ملائم في أسباب ترحيلهم.

المصدر : وكالات