لجنة حماية الصحفيين

شعار لجنة حماية الصحفيين

منظمة مهنية دولية غير ربحية تعرف اختصارا باسم "سي.بي.جي" (CPJ)، استباطا من اسمها الإنجليزي "Committee to Protect Journalists"، وهي تصف نفسها بالمستقلة، وتضع ضمن أهدافها الرئيسية حماية الصحفيين مما تعتبره مضايقات الحكومات ومنعهم من حقهم في أداء مهنتهم في ظروف طبيعية.

التأسيس
تأسست لجنة حماية الصحفيين عام 1981، ويوجد مقرها بمدينة نيويورك، وانبثقت من مبادرة مشتركة لعدد من الصحفيين الأميركيين المراسلين وكذا العاملين في مناطق دولية بهدف مواجهة المضايقات التي يتعرض لها الصحفيون في مختلف بلدان العالم.

الهيكلة
يتكون طاقمها في مقرها بنيويورك من 36 شخصا، إضافة إلى العديد من الخبراء في مجال الإعلام المتعاونين معها من مختلف بلدان العالم، وهي تتوفر على أقسام فرعية تهتم برصد حالات انتهاك حرية الصحافة والاعتداء على الصحفيين في مناطق دولية متعددة.

ويقوم عدد من الصحفيين والطواقم العاملة لديها بإعداد تقارير حول المخاطر الأمنية والقانونية التي يتعرض لها الصحفيون في عدة بلدان، سواء ارتبطت بأحداث سياسية أو اضطرابات اجتماعية أو مشاكل اقتصادية معينة، أو كانت نتيجة لنزاعات عسكرية أو أمنية.

الأهداف
تهدف اللجنة أساسا إلى حماية حرية الصحافة والدفاع عن حقوق الصحفيين خصوصا من المضايقات المتنوعة التي قد يتعرضون لها أثناء أداء عملهم من قبل الحكومات، بغض النظر عن توجهاتهم الأيدولوجية، إضافة إلى حرصها على تمكينهم من حق الولوج إلى مصادر متنوعة ومستقلة للمعلومات، إلى درجة أنها تنعت بلقب "هيئة الصليب الأحمر" الخاصة بالصحفيين.

وتنشر اللجنة سنويا قائمة بأسماء الصحفيين الذين قتلوا أثناء أداء مهامهم في مختلف بلدان العالم، وذلك على غرار التقارير التي تنشرها منظمة "مراسلون بلاد حدود" و"الاتحاد الدولي للصحفيين"، إضافة إلى تقارير عن انتهاكات حرية الصحافة في الدول ومناطق الصراع في العالم. كما تنظم مبادرات وتحركات للتعبئة من أجل حماية الصحفيين المستهدفين بالمضايقات والتهديدات.

وأصدرت اللجنة عام 2013 دليلا لتوعية الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي بالمخاطر التي قد تواجههم أثناء القيام بمهامهم الصحفية، وكيفية تجنبها، وقد أعده المستشار باللجنة المتخصص في الأمن الصحفي فرانك سمايث رفقة منسق نشاطات الدعم داخل اللجنة داني أوبريان.

وضع استشاري
حصلت لجنة حماية الصحفيين في يوليو/تموز 2016 على وضع استشاري في الأمم المتحدة بعدما ألغى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمنظمة الدولية قرارا سابقا برفض طلب اللجنة المعنية بحرية الصحافة.

ويمنح هذا الوضع الاستشاري اللجنة حق دخول المقر الأممي، ويسمح لها بالمشاركة في العديد من أنشطة الأمم المتحدة. وتمت الموافقة على هذا الاعتماد في تصويت بواقع أربعين صوتا مؤيدا مقابل رفض خمسة أصوات من أصل 54 عضوا، بينما امتنع ثلاثة أعضاء بالمجلس عن التصويت.

وصوتت الصين وروسيا وفيتنام ورواندا وزيمبابوي ضد القرار، في حين نوهت الولايات المتحدة باللجنة لدعمها حرية الصحافة في العالم حيث اعتبرت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنثا باور أن رفض وتأجيل اللجنة الأممية -المعنية بالمنظمات غير الحكومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي- طلب لجنة حماية الصحفيين ومنظمات أخرى، "يقوض مصداقية الأمم المتحدة".

تقارير
أثارت اللجنة الانتباه إلى التحديات والمخاطر التي تواجه الصحفيين في تقرير سنوي نشر في أبريل/نيسان 2016 حول "حرية الصحافة والعنف الجنسي والتحرش الإلكتروني والتمييز على أساس الجنس، التي تشل قدرات الصحفيين على أن يرووا شهاداتهم عن أحداث هامة ويقدموا الأخبار".

وتضمن التقرير الذي صدر بعنوان "هجوم على الصحافة" سلسلة مقالات أعدها طواقم لجنة حماية الصحفيين وخبراء داخليون درسوا التحديات التي تواجه الصحفيين، وركزوا خلالها على العلاقة بين جنس الصحفي وحرية الصحافة انطلاقا من آفاق مختلفة.

ومن بين ما تضمنه التقرير شهادة الصحفية الكولومبية جينيت بيدويا ليما التي تعرضت قبل 16 عاما للاغتصاب من أشخاص كانوا يريدون معاقبتها على تقاريرها عن المتاجرة بالأسلحة.

الجوائز
تمنح اللجنة سنويا جائزة دولية عن "حرية الصحافة الدولية" تكرم بها صحفيين واجهوا تهديدات وملاحقات قانونية والسجن، بسبب أدائهم لمهمتهم الصحفية وإصرارهم على إطلاع مجتمعاتهم والرأي العام العالمي على الأحداث الإخبارية الهامة.

واختارت لجنة حماية الصحفيين عام 2016 تكريم أربعة صحفيين من مصر والهند وتركيا وسلفادور، وهم على التوالي: محمود أبو زيد، وماليني سوبرامانيام، وجان دونار، وأوسكار مارتينيز.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية