محكمة ماليزية تنظر في دعوى أنور إبراهيم ضد الحكومة


بدأت محكمة ماليزية النظر في قضية رفعها أنور إبراهيم نائب رئيس الوزراء الأسبق على الحكومة وقائد شرطة سابق اتهمه بالاعتداء عليه عند اعتقاله عام 1998 أدى إلى إصابته في عينه وظهره اضطرته إلى الخضوع لعملية جراحية بألمانيا.
 
وقال محامي إبراهيم غوبيند سينغ إنه لا يرى كيف يمكن أن يخسر موكله دعوى التعويض التي رفعها لأن "العالم كله يعرف ما حدث", مضيفا أنه "كان من المهين أن يكبل ويعتدى على أنور أمام أعين العديد من ضباط الشرطة".
 
كما قال غوبيند إن الجزء الثاني المهم في الدعوى هو عدم قيام أي من المتهمين بتقديم العلاج لأنور, وهو "ما كان من شأنه أن يخفف من خطورة وضعه".
 
ويقول إبراهيم إنه تعرض للاعتداء على يد قائد شرطة يسمى عبد الرحيم نور في سبتمبر/أيلول 1998, بعد وقت قليل من إبعاده من منصبه الذي رفض مغادرته بهدوء داعيا إلى مظاهرات مناوئة للحكومة.
 

حسن السلوك

وقد أقر قائد الشرطة فيما بعد بفعلته ليستقيل بعد أربعة أشهر ثم يدان عام 1999 ويحكم عليه بالسجن شهرين, لكنه غادره بعد 20 يوما "لحسن السلوك".
 
أما زوجة أنور إبراهيم ورئيسة حزب العدالة الوطني وان عزيزة وان إسماعيل فقالت لوكالة الأنباء الفرنسية إنها تأمل أن تردع الدعوى السلطات فلا تسيء معاملة السجناء, ودعت إلى اعتذار علني "خاصة أن قائد الشرطة عبد الرحيم أقر بذنبه".
 
وقد اعتقل إبراهيم بتهم تتعلق بالشذوذ الجنسي والفساد, وقضى الفترة المتعلقة بالتهمة الثانية, بينما برأته المحكمة من التهمة الأولى ليطلق سراحه قبل 11 شهرا, لكنه يبقى ممنوعا من التقدم لأي منصب سياسي حتى العام 2008 بموجب قانون بشأن من أدينوا في قضايا الإجرام.
 
وقد نفى إبراهيم كل التهم المنسوبة إليه, وقال إنها كانت من تدبير رئيس الوزراء السابق محاضر محمد ليبعده بعد أن رأى أنه أصبح يشكل خطرا سياسيا عليه.
المصدر : وكالات

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة