باكستان تحاكم معتقلي الجماعات الإسلامية بقوانين مكافحة الإرهاب


تعتزم الحكومة الباكستانية محاكمة أكثر من 100 من أعضاء الجماعات الإسلامية كانوا قد اعتقلوا في مقاطعة البنجاب وسط البلاد الأسبوع الماضي, بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وقال وزير داخلية المقاطعة حسن وسيم أفضل إن 105 من أعضاء عدد من الجماعات "المتطرفة" تم اعتقالهم في البنجاب منذ بدأت السلطات حملة أمنية أدت لاعتقال أكثر من 300 شخص في أنحاء البلاد. غير أن مسؤولين آخرين قالوا إن رقم المعتقلين في المقاطعة قد يصل إلى 200 شخص.

وأضاف أفضل أنه تم احتجاز 90 من المعتقلين لمدة ثلاثة أشهر ريثما تتم محاكمتهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. أما البقية فإنهم سيحاكمون بموجب نفس القانون إذا ثبت تورطهم بأعمال "غير قانونية".

وكشف الوزير الإقليمي أن من بين المعتقلين أعضاء في مجلس العمل المتحد الذي يضم ستة أحزاب إسلامية تشكل معارضة في البرلمان, إضافة لجماعات "متطرفة" أخرى. وتوعد باستمرار حملة الاعتقالات لتطال المتورطين بأعمال عنف طائفي.

تفجيرات لندن
وفي السياق أعلن دبلوماسيون بريطانيون في باكستان أنه لم تتأكد بعد علاقة أي أحد من المعتقلين في باكستان بتفجيرات لندن, في إشارة إلى حملة الاعتقالات الواسعة في باكستان بحثا عن مشتبه في علاقتهم بالتفجيرات التي وقعت بالعاصمة البريطانية قبل أسبوعين.

وبدأت حملة الاعتقالات الثلاثاء الماضي واستمرت في أعقاب خطاب للرئيس الباكستاني برويز مشرف، دعا خلاله الباكستانيين إلى مساندته في محاربة "التطرف الديني".

هذه الاعتقالات شجبها إسلاميون أمس، ونددوا بسياسة الجنرال مشرف في مسيرات جرت بعد أداء صلاة الجمعة أمس في عدد من المدن الباكستانية.

المصدر : رويترز

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة