عـاجـل: رويترز: استمرار القصف والاشتباكات في منطقة رأس العين بسوريا بعد إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار

النرويج تطرد كريكار والسويد تسجن عراقيين آخرين بتهم إرهابية

كريكار أعلن أنه سيستأنف قرار طرده نافيا علاقته بالإرهاب (الفرنسية-أرشيف)
قررت النرويج طرد الزعيم الكردي العراقي الملا كريكار وذلك للاشتباه بأن له صلات بما يسمي الإرهاب، لكنها أرجأت تنفيذ القرار حتى أكتوبر/تشرين الأول القادم على أقرب تقدير وذلك لضمان أنه لن يتعرض لعقوبة الإعدام في بلده.

وقالت وزيرة الحكم المحلي ايرنا سولبرج "الملا كريكار خطر على الأمن القومي، ولذا فإن طرده أمر ضروري" غير أنها أشارت إلى وجوب تأجيل القرار لحين إصدار دستور عراقي جديد. يذكر أنه من المقرر أن يجرى استفتاء على الدستور في أكتوبر/تشرين الأول القادم.

وتشتبه أوسلو وواشنطن في أن كريكار واسمه الحقيقي نجم الدين فرج أحمد هو مؤسس جماعة أنصار الإسلام، وأن له صلات بتنظيم القاعدة وهجمات على القوات الأميركية بالعراق.

وقد رفضت الحكومة النرويجية استئنافا من كريكار للطعن في أمر طرد أولي صدر في فبراير/شباط2003 قبيل بدء الحرب الأميركية على العراق، وهو يعيش الآن حرا وسط أوسلو مع زوجته وعائلته وينكر أن يكون قد ارتكب أي جرائم.

وأكد محاميه برينجار ميلنغ أنه سيواصل جهوده لإلغاء أمر الطرد عبر القضاء، وكان كريكار قد حصل على وضع اللجوء عام 1999.

عراقيون بالسويد أثناء تظاهرة مؤيدة للتدخل الأميركي ببلادهم (الفرنسية-أرشيف)
أحكام بالسويد
وفي ستوكهولم قضت محكمة على رجلين عراقيين بالسجن بين ستة وسبعة أعوام على خلفية اتهامهما بجمع أموال بالمساجد السويدية لتمويل "هجمات إرهابية" تنفذها جماعة أنصار الإسلام بالعراق.

وأوضحت المحكمة أن الأدلة المتاحة من رسائل بالبريد الإلكتروني وأخرى بالبريد العادي والتسجيلات لمحادثات هاتفية مشفرة تثبت أن الرجلين جمعا 148 ألف دولار، وبعثا بها إلى أنصار الإسلام المتهمة بتنفيذ هجمات دامية كثيرة بالعراق منذ الغزو الأميركي عام 2003.

وقال القاضي رونار فيكستن إن المحكمة تعتقد أن بعض المال استخدم على وجه الخصوص في تمويل هجمات بمدينة اربيل شمال العراق في فبراير/شباط من العام الماضي، وكان شخصان فجرا نفسيهما بمكاتب الحزبين الكرديين الرئيسيين مما تسبب بمقتل 117 شخصا وإصابة 133 آخرين بجراح. وقد تبنت أنصار الإسلام هذه الهجمات.

وتعتبر الأحكام التي صدرت أمس الخميس قاسية بالمعايير المحلية لكنها أقل من السجن عشر سنوات التي طالب بها الادعاء، وكانت هذه المرة الأولى التي تصدر فيها مثل هذه الأحكام بموجب قانون جديد صدر عام 2003 ويهدف إلى سجن من يخططون أو يدعمون أو ينفذون هجمات أو يهددون الأمن.

المصدر : وكالات