رئيس وزراء اليابان الأسبق يدعو إلى "دستور مسالم"

اليابان استندت في إرسالها قوات إلى العراق إلى المادة التاسعة ذاتها التي تمنع الانتشار خارج اليابان (رويترز-أرشيف)

قال رئيس الوزراء الياباني الأسبق ياسوشيرو ناكاسوني إن اليابان بحاجة إلى طمأنة جيرانها بأنها لن تعاود اللجوء إلى "العدوان العسكري" في الوقت الذي زادت فيه الدعوات إلى مراجعة "الدستور المسالم" للوصول إلى دور ياباني أكثر فاعلية في شؤون الأمن الدولي.

 

وقال ياسوشيرو –الذي تولى رئاسة الوزراء بين 1982 و1987- إن التعديلات الدستورية في اليابان قد يكون لها أثر على الدول المجاورة, وهو ما يتطلب حسب قوله حذرا شديدا في التعامل مع مضمون هذا الدستور بأن "يكون واضحا أن اليابان لن تكون دولة عسكرية ولن تلجأ إلى العدوان".

 

ا

حزب كويزومي الليبيرالي الديمقراطي أكبر الداعين إلى تعديل المادة التاسعة من الدستور الياباني (رويترز-أرشيف)
لمادة التاسعة

وقد جاءت دعوة ياسوشيرو في وقت ازدادت فيه شكوك الدول المجاورة –التي تعرض بعضها كالصين وكوريا الجنوبية للاحتلال الياباني- مما تعتبره تزايد دور المؤسسة العسكرية اليابانية في السياسة الخارجية.

 

وكان آخر مثال على تزايد هذا الدور إرسال طوكيو 550 جنديا "لإعادة بناء العراق", رغم أن المادة التاسعة من الدستور لا تجيز إرسال قوات إلى خارج البلاد, غير أن حكومة رئيس الوزراء جونيشيرو كويزومي ارتأت أن المادة تجيز إرسال مثل هذه القوات إذا كانت "قوات دفاع ذاتي".

 

وفي الوقت الذي يدافع رئيس الوزراء السابق ياسوشيرو عن دستور ياباني "أكثر مسالمة", يحاول الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم أن يجعل من الدستور القادم أداة لجعل اليابان شريكا في شؤون العالم الأمنية والمساهمة بشكل كامل في الأمن والرخاء في العالم.

 

ويعمل الحزب الليبرالي الديمقراطي على أن يكون نص الدستور المعدل جاهزا قبل الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيسه في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم, وهو يعكف الآن على إعداد نص يعدل المادة التاسعة من الدستور الياباني التي يعتبر أنها تعيق لعب طوكيو دورا أكبر في السياسة الدولية.

 

ويحتاج أي تعديل للدستور الحالي -الذي أشرفت الولايات المتحدة على صياغته قبل ستين سنة- إلى موافقة ثلثي غرفتي البرلمان إضافة إلى التصديق عليه في استفتاء شعبي, في الوقت الذي أظهرت فيه استطلاعات الرأي أن غالبية اليابانيين تؤيد تعديل الدستور لكن ليس المادة التاسعة منه, وستكون المعادلة القادمة هي تعديل هذه المادة المحورية مع ضمان تأييد أغلبية الشارع الياباني.

المصدر : الفرنسية