تبرئة شارون واتهام نجله في فضيحة فساد انتخابية

شارون ينجو ونجله عمري يواجه عقوبة تصل إلى سبع سنوات إذا أدين (الفرنسية-أرشيف)
 
قرر المدعي العام في إسرائيل عدم توجيه اتهامات بالفساد إلى رئيس الوزراء أرييل شارون في فضيحة تتعلق بمخالفات في تمويل حملته الانتخابية لرئاسة حزب الليكود عام 1999. لكنه وجه الاتهامات في القضية إلى نجله الأصغر والعضو في الكنيست عمري.
 
وقالت وزارة العدل إن المدعي العام مناحيم مازوز أغلق التحقيق -الذي استمر ثلاث سنوات مع شارون- على خلفية تورط رئيس الوزراء في مزاعم بإنشاء شركات لتحويل تبرعات أجنبية غير مشروعة إلى حملته الانتخابية في حزبه، وذلك لعدم كفاية الأدلة.
 
وأوضحت الوزارة أن لائحة اتهامات صدرت ضد عمري (40 عاما) شملت الاحتيال وانتهاك الثقة والحنث باليمين. وقال خبير قانوني للإذاعة الإسرائيلية إن نجل شارون قد يواجه في حال إدانته عقوبة بالسجن لمدة سبع سنوات.
 
وسيتعين على الادعاء تقديم طلب إلى الكنيست لرفع الحصانة البرلمانية عن عمري لتقديمه للمحاكمة. وكانت مصادر صحفية إسرائيلية توقعت توجيه اتهامات بالفساد وصفتها بالخفيفة نسبيا إلى نجل شارون.
 
يشار إلى أن صدور لائحة اتهام ضد شارون كان يمكن أن يحبط خطته للانسحاب من قطاع غزة بعد أن أزال الكنيست أمس عقبة رئيسية بإقراره تعويضا للمستوطنين اليهود الذين سيتم إجلاؤهم من القطاع وأجزاء في الضفة الغربية.
 
"
شارون ونجلاه ما زالوا يواجهون تحقيقا منفصلا يتعلق بقرض قيمته 1.5 مليون دولار من رجل أعمال جنوب أفريقي استخدم كضمان إضافي لسداد مساهمات زعم أنها غير قانونية في حملته الانتخابية
"
وكان شارون نفى أي مزاعم بارتكاب أخطاء في قضية التمويل قائلا إن ولديه جلعاد وعمري فقط هما اللذان تعاملا مع تمويل الحملة.
 
في سياق متصل يواجه شارون ونجلاه تحقيقا منفصلا في مزاعم تتعلق بقرض قيمته 1.5 مليون دولار من رجل أعمال جنوب أفريقي استخدم كضمان إضافي لسداد مساهمات زعم أنها غير قانونية في حملته الانتخابية.
 
وفي يونيو/حزيران الماضي أسقط المدعي العام الإسرائيلي قضية رشى أكثر خطورة ضد شارون مستندا إلى عدم كفاية الأدلة لتوجيه لائحة اتهام.
 
وتتركز قضية الرشوة على مدفوعات قيمتها مئات آلاف الدولارات يتردد أن رجل أعمال إسرائيليا قدمها لجلعاد نجل شارون الذي عين أواخر التسعينيات مستشارا لمشروع لم يكتمل لبناء منتجع يوناني. وحقق الادعاء فيما إذا كان شارون الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية في ذلك الوقت استغل منصبه للحصول على موافقة الحكومة اليونانية لبناء المنتجع أم لا.
المصدر : وكالات