إيران تسن قانونا يرد على إحالة ملفها النووي لمجلس الأمن

صادق الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد على قانون أقره البرلمان الإيراني الشهر الماضي, ينص على حق طهران في رفض نظام مراقبة مشددة لمنشآتها النووية واستئناف تخصيب اليورانيوم إذا أحيل ملفها النووي إلى مجلس الأمن الدولي.

 

وقالت وكالة فارس للأنباء التي أوردت النبأ إن الرئيس أحمدي نجاد أمر المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بالاستعداد لتطبيق القرار.

 

وجاء في نص الأمر "إذا أرسل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي للنظر فيه أو الاطلاع عليه، فإن الحكومة ستوقف تطبيق الإجراءات الطوعية غير الملزمة قانونيا, وستعمل على تطبيق برامج الأبحاث والإنجازات العلمية لضمان احترام حقوق الشعب الإيراني وفقا لمعاهدة حظر الانتشار النووي".
 

وكان مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) أقر هذا القانون في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قبل اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أحجم عن إرسال الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن.

 

ويتضمن القانون الذي وقعه أحمدي نجاد تهديدا واضحا بالانسحاب من البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي، الذي يخضع أنشطة إيران النووية لمراقبة صارمة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
  

وكانت الحكومة الإيرانية السابقة وقعت على الانضمام لهذا البروتوكول غير أن البرلمان لم يكن قد أقره. ويلوح النص أيضا بالتهديد باستئناف تخصيب اليورانيوم الذي يحث جانب كبير من المجتمع الدولي إيران على التخلي عنه.

 

ومن المقرر إجراء مباحثات لاستئناف الحوار بشأن هذا الملف الأربعاء المقبل بين خبراء إيرانيين على مستوى عالٍ وبين ممثلي الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا). أما الاجتماع المقبل للهيئة التنفيذية للوكالة الذرية المخصص لبحث هذا الملف, فمن المقرر عقده في مارس/آذار المقبل.