بلير يطرح قانون مكافحة الإرهاب للنقاش مجددا

توني بلير يواجه معارضة داخل حزبه لقانون مكافحة الإرهاب (رويترز-أرشيف)
وافق رئيس الوزراء توني بلير على إعادة النظر في مشروعه المثير للجدل بشأن اعتقال أشخاص يشتبه بضلوعهم في أعمال "إرهابية" دون توجيه تهمة إليهم مدة 90 يوما مقابل الحد الأقصى المسموح به حاليا وهو 14 يوما.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن بلير أخذ علما باستحالة تمرير مشروع قانون مكافحة الإرهاب في حالته الراهنة عند مناقشة البرلمان له في جلسته الأسبوع المقبل.

وكان وزير الداخلية تشارلز كلارك اضطر الأسبوع الماضي إلى الإعلان عن إجراء مفاوضات جديدة بعد أن تأكد أن المعارضة وقسما من حزب العمال الحاكم سيصوتون ضد مشروع القانون.

وسيجري كلارك محادثات غدا الاثنين مع نواب المعارضة في حزبي المحافظين والليبرالي الديمقراطي.

وينوي بلير أيضا أن يتحاور مع نواب حزبه المعارضين للقرار كي يقنعهم بأهمية هذه المسألة، في حين كلفت الشرطة البريطانية بممارسة ضغوط على النواب لتأكيد أهمية تمديد فترة الاعتقال لبعض الإرهابيين المفترضين.

ورغم تراجعه الظاهري حيال هذه المسألة, كرر بلير اقتناعه بتمديد فترة الاحتجاز من 14 إلى 90 يوما التي طالبت بها الشرطة بعد تفجيرات السابع من يوليو/ تموز الماضي في لندن التي أوقعت 56 قتيلا.

وفي السياق قال رئيس الوزراء البريطاني إن قوات الأمن ربما تكون أحبطت هجومين آخرين منذ تلك التفجيرات، مشيرا إلى أنها تتعقب أشخاصا يشتبه في ضلوعهم بالتخطيط لهذه الهجمات.

المصدر : وكالات