عـاجـل: ما خفي أعظم: محمد أبو تريكة أدرج كإرهابي على قائمة "ورلد تشيك" بناء على أخبار نشرتها مواقع إلكترونية مصرية يديرها النظام

الصليب الأحمر يطالب بزيارة السجون السرية الأميركية

سجن في رومانيا يشتبه بوجود معتقلين من القاعدة في زنازينه (الفرنسية)

كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها تطالب عبثا منذ نحو عامين بالسماح لها بزيارة المعتقلين في السجون السرية الأميركية.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة إنتونيلا نوتاري إن أي اتفاق بهذا الشأن لم يبرم بعد مع السلطات الأميركية، لكن الحوار ما زال مستمرا بين الجانبين.

وأشارت نوتاري إلى أن واشنطن أعلنت في السابق عن عمليات اعتقال دون أن يكون المعتقلون في السجون التي تزورها اللجنة، مؤكدة أن الصليب الأحمر لا يملك الوسائل التي تتيح له البحث عن أشخاص معتقلين سرا عبر العالم.

من جهتها ذكرت المفوضية الأوروبية أنها لا تملك أي شكوك محددة بأن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) تدير سجونا سرية في شرق أوروبا.

وقال المتحدث باسم المفوضية لشؤون العدالة والأمن فريسو روسكان أبينغ إن المفوضية مكتفية بالنفي الرسمي من رومانيا وبولندا للتقارير بوجود مثل هذه السجون.

وأكد أبينغ أن المفوضية ستواصل التحقيق على المستوى التقني في هذه التقارير، لكنه أشار إلى أنها لا تعتزم القيام بأي تحرك سياسي في هذه المرحلة، رافضا فكرة فتح بروكسل تحقيقا في القضية.

وكانت صحيفة واشنطن بوست ذكرت الأربعاء أن (CIA) تحتجز مشتبها بهم من تنظيم القاعدة في سجون بأوروبا الشرقية ودول أخرى في العالم خاصة تايلند وأفغانستان. ورفضت السلطات الأميركية التعليق على التقرير, بينما نفت رومانيا وبولندا وسلوفاكيا وبلغاريا وجود أي سجون أميركية على أراضيها.

تقرير أميركي
وردا على تصاعد التساؤلات بشأن سجون الـ(CIA) السرية، سعت الولايات المتحدة إلى تبرير اعتقال آلاف الأجانب المشتبه بأنهم إرهابيون في تقرير قدمته إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة.

"
تقرير الخارجية الأميركية يقر بوجود انتهاكات في منشآت اعتقال تديرها الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق وغوانتنامو
"
وفي تقرير أرسل إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في جنيف قدمت وزارة الخارجية الأميركية مبرراتها لاحتجاز من وصفتهم بمقاتلين أعداء في أفغانستان والعراق وغوانتنامو بكوبا. ولم يشمل التقرير معتقلين في أماكن أخرى.

وقال التقرير الذي صدر في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إنه لا محل للتساؤل في أنه بموجب قانون الصراع المسلح فإن للولايات المتحدة سلطة اعتقال أشخاص اشتبكوا في قتال غير مشروع إلى أن تتوقف الأعمال العسكرية.

ومع الاعتراف بانتهاكات في منشآت اعتقال تديرها الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق وغوانتنامو، قال التقرير إنه أخذ المزاعم بشأن الانتهاكات بجدية واتخذ إجراءات بشأنها، نافيا في الوقت نفسه وجود أي سياسة للحكومة الأميركية توجه أو تشجع أو تسمح بهذه الانتهاكات.

المصدر : وكالات