عـاجـل: قائد ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية: قدم لنا الروس والنظام السوري اقتراحات قادرة على إنقاذ حياة الملايين

"الشيوخ الأميركي" يطالب بنقل مسؤولية الأمن للعراقيين

القرار اعتبر أن تسليم الأمن للعراقيين يسمح بوضع خطة لتخفيض القوات (الفرنسية-أرشيف)

تتصاعد الضغوط على إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش بشأن غزو العراق واستمرار بقاء القوات الأميركية هناك. وفي هذا الإطار صوت مجلس الشيوخ الأميركي لصالح قرار يطالب بتسريع نقل مسؤولية الأمن للعراقيين، مما يسمح ببدء تخفيض حجم الجيش الأميركي.

وأيد 79 عضوا بالمجلس مقابل رفض 19 القرار الذي ينص على أن العام القادم "ينبغي أن يكون فترة انتقال ملموس نحو السيادة العراقية الكاملة مع تولي قوات الأمن العراقية زمام القيادة"، مما يوفر الشروط لإعادة الانتشار المرحلي لقوات الولايات المتحدة في العراق.

لكن المجلس ذي الأغلبية الجمهورية رفض مطلب الديمقراطيين بأن يقدم الرئيس جورج بوش خطة وجدولا زمنيا تقديريا لسحب القوات الأميركية. وإلى حد بعيد عكس القرار الذي تقدم به زعيم الأغلبية الجمهورية السناتور بيل فريست ورئيس لجنة القوات المسلحة جون وارنر، ما جاء في مشروع قرار تقدم به الديمقراطيون باستثناء الفقرة الخاصة بخطة الانسحاب.

ويري مراقبون أن ذلك يعكس تزايد السخط بين الجمهوريين إزاء الوضع في العراق مع استمرار الخسائر اليومية في صفوف الجنود الأميركيين، حيث بلغ عدد القتلى المعترف به أميركيا نحو 2071. وأشاد السيناتور الديمقراطي جوزيف بيدن بموقف الحزب الجمهوري الذي انضم نوابه للمرة الأولى لنظرائهم الديمقراطيين في مطالبة إدارة بوش بسياسة واضحة في العراق.

وتعتبر هذه أيضا ضربة أخرى تلقاها بوش من حزبه بينما وصلت شعبيته لأدنى مستوياتها بسبب الوضع في العراق والتقصير في مواجهة الإعصار كاترينا وارتفاع أسعار الوقود، إضافة للجدل بشأن مرشحيه للمحكمة العليا.

إدارة جورج بوش هاجمت بشدة منتقدي غزو العراق (رويترز-أرشيف)
تلفيق معلومات
كما يتعرض بوش لحملة من الحزب الديمقراطي ترتكز على اتهام بتلفيق معلومات استخباراتية بشأن ما يسمى بأسلحة الدمار الشامل لتبرير غزو العراق.

وقد هاجم بوش بشدة منتقديه وانضم إليه في ذلك وزير الدفاع دونالد رمسفيلد، مذكرا بما وصفه بالتاريخ الواقعي للتورط الأميركي في العراق، في إشارة إلى عملية ثعلب الصحراء في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون عام 1998.

واعتبر رمسفيلد في تصريحات بالبنتاغون أن منتقدي الحرب "يريدون إعادة كتابة التاريخ". وأشار إلى أنه عام 1998 أجاز الكونغرس ووقع كلينتون قانون تحرير العراق، الذي حدد سياسة أميركية للإطاحة بحكومة صدام حسين ونشر ما يسمى بالديمقراطية في العراق.

ورد الديمقراطيون على هجوم البيت الأبيض بنفي أنهم رأوا نفس معلومات الاستخبارات التي اطلعت عليها الإدارة قبل الحرب. واتهموا بوش بمحاولة إقناع الشعب الأميركي بأن هناك ارتباطا بين الرئيس العراقي السابق صدام وتنظيم القاعدة، رغم أن أجهزة الاستخبارات رفضت هذه الفكرة.

المصدر : وكالات