النقاط الرئيسية في قرار مجلس الأمن 1636 بشأن سوريا
1/11/2005
تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يحث سوريا على التعاون الكامل مع لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
فيما يأتي النقاط الرئيسية بذلك القرار الدولي ويحمل رقم 1636 والذي تقدمت به كل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا:
يقرر مجلس الأمن:
"يجب على سوريا أن تعتقل المسؤولين أو الأشخاص السوريين الذين تعتبر اللجنة أنه يشتبه بضلوعهم في التخطيط لهذا العمل الارهابي أو تمويله أو تنظيمه أو ارتكابه، وأن تجعلهم متاحين للجنة بالكامل. يكون للجنة سلطة تقرير مكان وأساليب إجراء المقابلات مع المسؤولين والأشخاص السوريين الذين ترتأي اللجنة أن لهم صلة بالتحقيق.
يجب على سوريا أن تتعاون مع اللجنة بالكامل ومن دون شرط، ويصر مجلس الأمن "على أن تتوقف سوريا عن التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة وأن تمتنع عن أي محاولة ترمي إلى زعزعة استقرار لبنان وأن تتقيد بدقة باحترام سيادة هذا البلد وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي".
"يجب على سوريا أن تعتقل المسؤولين أو الأشخاص السوريين الذين تعتبر اللجنة أنه يشتبه بضلوعهم في التخطيط لهذا العمل الارهابي أو تمويله أو تنظيمه أو ارتكابه، وأن تجعلهم متاحين للجنة بالكامل. يكون للجنة سلطة تقرير مكان وأساليب إجراء المقابلات مع المسؤولين والأشخاص السوريين الذين ترتأي اللجنة أن لهم صلة بالتحقيق.
يجب على سوريا أن تتعاون مع اللجنة بالكامل ومن دون شرط، ويصر مجلس الأمن "على أن تتوقف سوريا عن التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة وأن تمتنع عن أي محاولة ترمي إلى زعزعة استقرار لبنان وأن تتقيد بدقة باحترام سيادة هذا البلد وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي".
ويطلب القرار من اللجنة "أن تقدم إلى المجلس تقريرا عن التقدم المحرز في التحقيق بما في ذلك ما تلقاه اللجنة من تعاون من جانب السلطات السورية بحلول 15 ديسمبر/كانون الأول 2005 وفي أي موعد قبل ذلك إذا ارتأت اللجنة أن التعاون لا يفي بمتطلبات هذا القرار كي يتمكن المجلس إذا برزت الضرورة من النظر في إجراءات إضافية, ويحيط القرار علما مع بالغ القلق:
– بالاستنتاج الذي توصلت إليه اللجنة بأن هناك التقاء في الأدلة يشير إلى ضلوع مسؤولين لبنانيين وسوريين على السواء في هذا العمل الإرهابي.
– بالاستنتاج الذي توصلت إليه اللجنة بما مفاده أن السلطات السورية بينما تعاونت مع اللجنة من حيث الشكل لا من حيث المضمون، فإن عدة مسؤولين سوريين حاولوا تضليل اللجنة عن طريق إعطاء معلومات مغلوطة أو غير دقيقة.
ويحيط القرار:
"علما بالبيان الذي أصدرته سوريا مؤخرا بشأن التزامها الآن التعاون مع اللجنة".
"علما بالبيان الذي أصدرته سوريا مؤخرا بشأن التزامها الآن التعاون مع اللجنة".
ويرى التقرير:
"ليس من المقبول من حيث المبدأ أن يفلت أحد في أي مكان من تحمل المسؤولية عن عمل إرهابي لأي سبب كان بما في ذلك نتيجة لقيامه هو بعرقلة التحقيق أو عدم تعاونه الصادق معه".
"ليس من المقبول من حيث المبدأ أن يفلت أحد في أي مكان من تحمل المسؤولية عن عمل إرهابي لأي سبب كان بما في ذلك نتيجة لقيامه هو بعرقلة التحقيق أو عدم تعاونه الصادق معه".
ويشدد على:
المصدر : الفرنسية