العموم البريطاني يمرر مشروع قانون الإرهاب بقراءته الثانية

مشروع قانون مكافحة الإرهاب اقترح بعد هجمات لندن في يوليو/ تموز الماضي (الفرنسية)

صادق مجلس العموم البريطاني في قراءة ثانية وبأغلبية 472 صوتا مقابل 94 على مشروع قانون يشدد إجراءات مكافحة الإرهاب, على أن يصوت عليه مرة أخرى بعد دراسة معمقة له.
 
وقد صادق مجلس العموم على مشروع القانون رغم معارضة العديد من النواب لبند ينص على تمديد آجال احتجاز المشتبه بهم بـ14 يوما لتصل ثلاثة أشهر دون تهم.
 
وصوت الديمقراطيون الليبراليون ضد هذا البند, بينما حذر المحافظون -الذين سمحت أصواتهم بتمرير الوثيقة- من أنهم قد يسحبون تأييدهم مستقبلا إن لم تراجع بعض البنود.
 
وقال وزير الداخلية تشارلز كلارك إنه مستعد ليكون "مرنا" في إشارة إلى إمكانية تقديم تنازلات في مشروع القانون.
 
غير أن كلارك شدد على أن بريطانيا لا يمكنها محاربة الإرهاب بشكل مناسب فيما "يدنا القانونية مقيدة, ونعطي الإرهابيين الحق غير المحدود للدفاع عن أنفسهم في تحضيرهم لهجمات عنيفة على مجتمعنا".
 
وإضافة إلى بند تمديد الحجز الاحتياطي, ينص مشروع القانون على تسليط عقوبة سجن قد تصل إلى سبع سنوات لمن يمجد الإرهاب أو يحرض عليه بشكل مباشر أو غير مباشر.
 
ولم تكن المعارضة هي الوحيدة التي أبدت تحفظاتها على بعض بنود مشروع القانون, بل انتقدها أيضا أعضاء في حزب العمل.
 
كما انتقدتها اللجنة المستقلة التي عينتها الحكومة لمتابعة سياستها في محاربة الإرهاب والتي حذرت من أن تمديد آجال الاحتجاز من شأنه أن يصطدم بدعاوى في المحاكم ستستشهد بقانون حقوق الإنسان.
المصدر : الفرنسية