تصاعد النداءات بتغيير الدستور الياباني الحالي

دعم اتحاد الأعمال الياباني اليوم النداءات المتصاعدة لمراجعة دستور البلاد في مرحلة ما بعد الحرب السلمية للسماح للجيش للعب دور أكبر خارج حدود اليابان.

 

وقال الاتحاد إن على طوكيو أن تراجع جزءا من الدستور الذي صاغته الولايات المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية من أجل التحرك نحو "دفاع جماعي" ومساعدة حلفاء قد يتعرضون لأي هجوم أو ما يسمى المشاركة العسكرية في الأمن العالمي.

 

وجاء في نص الاقتراح أن "نكون غير قادرين على ممارسة حق الدفاع الجماعي فإن ذلك يعني أن أنشطة بلادنا لدعم حلفائنا مرفوضة"، مضيفا أن ذلك يمثل عقبة لبناء البلاد التي تحظى باحترام من المجموعة الدولية.

 

وكانت الحكومات المتعاقبة قد فسرت المادة التاسعة من الدستور بمنع اليابان من حقها في التدريب على الدفاع الجماعي.

 
وقال الحزب الياباني الديمقراطي التحرري إن برنامجه السياسي يتبنى أيضا مسودة دستور جديد لاستبدال الوثيقة الحالية قبل حلول الذكرى الخمسين على صياغتها والتي ستوافق شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

 

ويأتي الخوض في مراجعة الدستور الياباني ليثير مخاوف الصين ودول آسيوية أخرى التي تحمل ذكريات قاسية للعدوان العسكري الياباني.

 

يذكر أن التعديلات الدستورية في اليابان تتطلب مصادقة ثلثي أعضاء البرلمان وموافقة أغلبية الناخبين بعد قبوله باستفتاء شعبي.